حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أطراف الاتفاق المسؤولية المباشرة عن هذه الأحداث المؤسفة التي شهدتها بنوك قطاع غزة

وما تبعه من عودة التوتر والتحريض الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، مشيراً الى انها حذرت سابقاً من تبعيات ما سيحدث كون ان الاتفاق على تشكيل الحكومة تم ثنائياً وعلى أساس من التقاسم والمحاصصة، بعيداً عن الكل الوطني ولم يجرِ بحث تفاصيل معالجة أمر الموظفين وعمل الوزارات ودمج الأجهزة الأمنية.

وعبرت الجبهة خلال بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه ان إدانتها منع الموظفين بقوة من الحصول على قوت أبنائهم , مشيراً الى ان الاحداث التي حدثت بالأمس يوجه رسائل سلبية ويناقض ما أشيع من الطرفين بأن الانقسام انتهى.

وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من تسارع وتيرة الأحداث وتفاقمها، إن لم يتم التعامل معها بمسؤولية، وبشكلٍ متزامن في معالجة رواتب الموظفين عموماً، بما في ذلك تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين اكتووا بنار الانقسام وتجرعوا مرارته.

ودعت الوطنيين والمخلصين في الساحة الفلسطينية لمواجهة ولجم مجموعات المصالح والموتورين، الذين يحاولون العبث بالساحة الفلسطينية.