طالب مركز حماية لحقوق الإنسان يوم الخميس، العديد من الشخصيات الدولية والأممية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء المعطيات التي تشير إلى خطة إسرائيلية لمضاعفة أعداد المستوطنين في منطقة الأغوار.
جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها، لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية مايكل لينك، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماريا أرينا، وعدد من الشخصيات الأممية والدولية.
وبين في رسالته، أن سياسة الاستيطان المتصاعدة تتم على حساب أراضي الفلسطينيين ومُقدّراتهم، وهو ما يعكس أطماع سلطات الاحتلال وسياساتها الاحتلالية.
وأشار إلى القرارات الدولية التي أدانت الاستيطان، لما يشكّله من ضرر بالغ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بموجب القرارات الدولية وأهمها الحق في تقرير المصير.
ونوه إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت أكثر من 60 قرار أدانت فيها الاستيطان الإسرائيلي، إضافة إلى 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن في ذات الخصوص.
وأكد أن ذلك لم يثنِ سلطات الاحتلال عن الاستمرار في سياسة قضم الأراضي الفلسطينية لصالح إنشاء مستوطنات وتوسعتها.
ودعا مركز "حماية" إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل مناهضة جريمة الاستيطان الذي يمثل خطرًا وُجوديًا على الفلسطينيين.
وطالب بتبني فكرة تفكيك المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإزالتها، وليس التوقف عن البناء أو العمل في المستوطنات فحسب.
