أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس، اليوم الأربعاء، عن إعفاء عدد من كبار المسؤولين من مناصبهم في الوزارة والهياكل التابعة لها.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك إن الإعفاءات شملت كل من رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بليغ بن سلطان، والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات بثينة بن يغلان، والمدير العام للأداءات سامي الزوبيدي.

وأضافت أنه "تم إنهاء مهام ثلاثة مكلفين بمهمة بديوان الوزارة وهم محمد كريم مرزوق ومحمد علي عزيز ومحمد وحادة".

وكان الرئيس التونسي قرر، في وقت سابق، "تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان"، مؤكداً أنّ "هذه القرارات ليست تعليقًا للدستور، ولا خروجًا عنه" كما أصدر الرئيس التونسي سلسلة أوامر رئاسية استثنائية من بينها إعفاء عدد من الوزراء والقيادات من مناصبهم.

جاء ذلك بعد أن شهدت مدن تونسيّة عدّة مظاهرات احتجاجيّة لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، واقتحم المتظاهرون مقرات عدّة لحركة النهضة ووقعت اشتباكات مع القوات الأمنية التي فرقت المحتجين الذين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، في تصعيدٍ للغضب ضد المنظومة الحاكمة ووسط انتشارٍ سريعٍ لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدّة مدن، في واحدة من أكثر موجات الاحتجاج التي تطال حركة النهضة وحزبها الذي يشكل أحد أركان معادلة الحكم منذ اسقاط زين العابدين بن علي عام 2011.