قالت الجزائر اليوم الأربعاء، إن "الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضدّ الجزائر تطلبت إعادة النظر في العلاقات مع المملكة المغربية، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".
وصدر عن اجتماع مجلس الأمن الجزائري الأعلى الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بيان أكد أن "المغرب يقدم الدعم والمساعدة لحركة الماك الإرهابية التي تورطت رفقة رشاد في إحراق الغابات وجريمة اغتيال جمال بن سماعيل".
ولم يستبعد البيان "اتخاذ إجراءات أخرى" حسب التطور الذي ستشهده القضية.
وبحسب البيان، فإن المجلس الأعلى للأمن، في الجزائر، "عقد اجتماعاً استثنائياً خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة التي تسببت بها حرائق اجتاحت البلاد، والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني، ضدّ الجزائر".
وقبل يومين، ردت وزارة الخارجية الجزائرية، على تصريحات وصفتها بـ "المغلوطة والخبيثة" صادرة عن المغرب بشأن "الجزائر ودورها الإقليمي وعلاقاتها مع دولة ثالثة"، مشيرة إلى أن "التصريحات محرضها الحقيقي ناصر بوريطة بصفته وزير خارجية المملكة المغربية الذي تقوم بلاده مع حليفه الشرق أوسطي الجديد إسرائيل، بمغامرة خطرة موجهة ضد الجزائر وقيمها والمواقف المبدئية".
واستدعت الجزائر قبل شهر السفير من الرباط بعد قيام ممثل المملكة المغربية في الأمم المتحدة بتوزيع مذكرة رسمية تتضمن دعوة صريحة لتقسيم الجزائر وتحريضاً على الدولة الجزائرية.
وفي سياق منفصل، وخلال الاجتماع ذاته، أسدى الرئيس تبون تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين "الماك" و"رشاد" في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعيل.
وقرّر المجلس الأعلى للأمن زيادة على التكفل بالمصابين، تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين، "اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذرياً"، لا سيما "الماك" التي تتلقّى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، بحسب ما أعلن المجلس في بيانه.
