طالبت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من رئاسة "أونروا" بتقديم توضيحات حول اتفاق إطار للتعاون جرى توقيعه بين وكالة الغوث والولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، اليوم السبت أن ما تسرب من هذا الاتفاق يشير بأن الوكالة أقدمت على خطوة من شأنها أن تفتح الباب واسعاً امام التدخلات الأمريكية والإسرائيلية في أوضاع الأونروا، وستصبح هي وجميع برامجها أسيرة للإرادة الأمريكية.
ورأت أن تعهد الأونروا بعدم استفادة أي لاجئ فلسطيني يتلقى تدريباً عسكرياً من مساهمة الولايات المتحدة هو سابقة خطرة في طريقة تعاطي منظمة من منظمات الأمم المتحدة مع اللاجئين لجهة ممارسة ضغوط اقتصادية عليهم.
وذلك لمنع نضالهم من أجل استرجاع أرضهم المحتلة باعتراف الأمم المتحدة نفسها. وشددت على أن الاتفاق تم من وراء ظهر الشعب الفلسطيني ومرجعياته الوطنية، ومن وراء ظهر الدول العربية المضيفة أيضًا، ويشكل انتهاكاً صريحاً للتفويض الممنوح للوكالة من قبل الجمعية العامة.
وقالت الجبهة: "ما عجزت الولايات المتحدة و"إسرائيل" وبعض حلفائهما عن تحقيقه في مرحلة ما بعد النكبة بجعل الوكالة جسراً لتصفية قضية اللاجئين، لن تتمكنا من تحقيقه اليوم بقوة الابتزاز المالي والسياسي".
ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الرد على هذا الاتفاق بمستوى ما يحمله من مخاطر على وكالة الغوث وحق العودة، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة المعنية بشكل مباشر في كل ما من شأنه حماية وكالة الغوث.
وطالبت على المستوى الفلسطيني بصياغة استراتيجية وطنية على مساحة كل تجمعات الشعب الفلسطيني خاصة بوكالة الغوث، بكل ما يتطلبه ذلك من حركة شعبية تجاه الدول المانحة والمنظمات الدولية لوقف مسلسل استهداف الوكالة.
