استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد قراره، ليل أمس الأربعاء، رفع الدعم عن المحروقات.
وذكرت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على "تويتر": "الرئيس عون استدعى صباح اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد قرار الحاكم ليل أمس رفع الدعم عن المحروقات".
وأصدرت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، ليل الأربعاء، بياناً أعلنت فيه أنه "اعتباراً من اليوم سيقوم المصرف بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق، تاركاً لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات".
وأتى إعلان مصرف لبنان بعد الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا الجمهوري، الأربعاء، بحضور سلامة الذي أبلغ المجتمعين بأنه لم يعد قادراً على فتح الاعتمادات ودعم شراء المحروقات، عارضاً بالأرقام المبالغ التي صُرفت على البضائع المستوردة التي كان يفترض بها أن تلبي حاجات السوق المحلية، خاصة في شهر يوليو/تموز الماضي، في إشارة منه إلى عمليات التهريب التي تنشط على صعيد القطاع.
وقُطع عددٌ من الطرق، صباح اليوم الخميس، استكمالاً لاحتجاجات بدأت مساء الأربعاء، خاصة في شمال لبنان، رفضاً لقرار رفع الدعم الذي سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات، وربطاً بجميع القطاعات، في حين أن رواتب المواطنين وأجورهم بغالبيتهم الساحقة لا تزال تُحتسب على سعر الصرف الرسمي، 1515 ليرة، تماماً كبدلات النقل التي ما عادت تساوي شيئاً مقارنة بارتفاع متوقع لسعر صفيحة البنزين يتخطى 300 ألف ليرة لبنانية في حال التسعير على سعر الصرف في السوق السوداء، الذي يتخطى اليوم 20 ألف ليرة.
وامتنع القسم الأكبر من محطات الوقود اليوم عن تعبئة البنزين، وأقفلت المحطات أبوابها بانتظار تحديد التسعيرة الجديدة للمحروقات.
وشنّ نواب في "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه صهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل، هجوماً على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد قراره رفع الدعم.
وسأل باسيل، اليوم الخميس، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "لمّا اقتربت البطاقة التمويلية من الإنجاز، والحكومة من التشكيل، قرّر الحاكم أن يفجّر البلد بغطاءٍ ممّن لا يريدون الحكومة! سلامة هو حاكم المركزي وليس حاكم البلد لكي يقرّر وحيداً رفع الدعم فجأة! على الرئيس والحكومة والشعب أن يمنعوا تنفيذ المؤامرة. إنّها جريمة موصوفة ويجب إيقاف مرتكبيها".
وأضاف باسيل: "مصرف لبنان هيئة عامة مستقلّة خاضعة للحكومة وقراراتها. الحكومة قررت خطة رفع دعم تدريجي، وصدر من ضمنها قانون البطاقة التمويلية وبدأت آلية إصدارها. قرار الحاكم الأحادي برفع الدعم فجأة بشكل كامل مخالف لقرار الحكومة ولقانون البرلمان. هذا انقلاب جديد". داعياً "التيار والناس للاستعداد للتحرك".
