قدمت السلطات الأردنية وثائق جديدة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، في منازلهم التي يقيمون بها حاليا.
وبحسب موقع صحيفة "الغد" الأردنية، فإن الوثائق الأردنية سلمت إلى الفلسطينيين، وتتعلق بحي الشيخ جراح المُهدّدة لعشرات المنازل فيه بالإخلاء، وتم تسليمها للمحكمة الاسرائيلية العليا.
وتؤكد الوثائق أن الأردن كان قد بدأ بالفعل في نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها في الشيخ جراح لهم، غير أن حرب يونيو/ حزيران 1967 وما ترتب عليها من احتلال مدينة القدس عطلت هذه الإجراءات.
ونقل عن مصدر تأكيده أن "الفرق بين هذه الوثائق والوثائق التي سُلمت سابقا في أبريل/ نيسان الماضي، أن الوثائق السابقة كانت تتحدّث عن "نوايا"، بينما تشير الوثائق المسلمة مؤخرا إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شن إسرائيل حرب 67 واحتلال مدينة القدس".
وتؤكد الوثائق أنه في شهر مارس/ آذار 1967، أي قبل ثلاثة أشهر من اندلاع حرب يونيو/ حزيران، "حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان لانتظار مسؤول القياسات في منازلهم من أجل تطويب الأراضي لهم، وبعد ذلك بشهر كتب موظف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي أن مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تسجيل الأراضي حفاظا على حقوق وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على ممتلكات اللاجئين".
وتشير وسائل الإعلام الأردنية إلى أن "الوثائق الأردنية مدعومة برأي مسؤول رفيع سابق في النيابة العسكرية الإسرائيلية التي عملت في الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤكد أنه بناء عليها (الوثائق الأردنية)، يمكن الاستنتاج أن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني".
وأمس سقط مقترح القُضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا، خلال جلسة المحكمة التي تنظر في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح، وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحيّ والمستوطنين التوصل للتسوية بالشكل المقترح.
وأجلت المحكمة البت بالقرار دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى ولكن محامي العائلات الفلسطينية، حسني أبو حسين، رجّح من خلال تصريح له خارج قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة، أن المحكمة ستعيّن جلسة جديدة للنظر بادعاءات الطرفين.
