قامت السلطات الأمريكية أمس الجمعة، بمصادرة ناقلة نفط، بزعم انتهاكها للعقوبات الأميركية المفروضة على بيونغ يانغ.

وقالت وسائل إعلام إنّ محكمة فدرالية أميركية، أمرت بمصادرة السفينة، بسبب توصيل شحنات إلى كوريا الشمالية.

من جانبها أكّدت وزارة العدل الأميركية أنّ شركة "إم/تي كوريجس" نقلت منتجات بترولية إلى سفن ترفع علم كوريا الشمالية، وأوصلت شحنات إلى ميناء نامبو في كوريا الشمالية.

وأضافت في بيان نقلاً عن وثائق قضائية أنّ "كويك وشركاءه متورّطون في نظام واسع للتهرّب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، باستخدام سفن خاضعة لسيطرتهم، لتهريب الوقود إلى كوريا الشمالية، وبالتالي توفير مورد حيوي لحكومة كوريا الشمالية".

وقال البيان إن "إم/تي كوريجس" قد تكون ابتيعت باستخدام دولارات أميركية مرّت عبر بنوك أميركية دون علمها".

وقرار القاضي الفدرالي في نيويورك بمصادرة السفينة يعني أنّ الحكومة الأميركية باتت تمتلك الآن هذه الناقلة البالغة سعتها 2734 طنّاً، في حين ما يزال المالك والمشغّل السابق لناقلة النفط، وهو مواطن سنغافوري يدعى كويك كي سينغ، مطلوباً من السلطات الأميركية بتهمة "التواطؤ في تبييض أموال".

يذكر أنّ السفينة رست في كمبوديا التي صادرتها في آذار/مارس 2020 بناءً على طلب الولايات المتحدة.

ودعا الممثّل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية أعضاء مجلس الأمن الدولي نهاية يونيو الجاري، إلى التطبيق الصارم للقرارات المتّخذة بحقّ بيونغ يانغ.

وأكّد على أنّ تلك العقوبات تهدف إلى الحدّ من واردات كوريا الشمالية من النفط ومن صادراتها أيضاً، ولا سيّما الفحم والمنسوجات والأسماك.

وفي السياق أكّد الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونغ أون، على أنّ بيونغ يانغ مستعدّة سواء للحوار أم للمواجهة مع الولايات المتحدة.

وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، إن الزعيم الكوري قام بتحليل سياسات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه بيونغ يانغ، وحدد "الردود الاستراتيجية والتكتيكية المناسبة وخطة العمل للعلاقات مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة".