أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ما يسمى مشروع "مركز المدينة"، الذي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه في القدس المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في بيان له، إن أي خطوة أحادية من شأنها تغيير وضع القدس أو تغيير معالمها أو هويتها أو طابعها أو تركيبتها الديمغرافية أو المساس بالأملاك والعقارات الوقفية مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي.

وطالب الفايز "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، التقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي الذي يعتبر "القدس الشرقية" أراضٍ محتلة منذ عام 1967، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكان تجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية، قدم من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة "سانت إيف"، بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل، اعتراضًا مبدئيًا على مخطط "مركز المدينة".

ويعمل المخطط "الإسرائيلي" على تضييق الخناق على التوسّع العمراني في باب الساهرة وواد الجوز وحيّ المسعودية في مدينة القدس المحتلة.

ويمتد على مساحة تقارب 700 دونمًا، قرب شارع عثمان بن عفان من الشمال، حتى شارع المقدسي شرقًا، وفق ما قال رئيس الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بالقدس زكريا عودة

ويصنف المخطط مناطق (حوالي 40% من مساحة المخطط) وأبنية (ما يقارب 146 مبنىً)، مع تقييدات كبيرة ومنها تعجيزية في عملية التطوير والبناء والتراخيص والترميم.

كما يصنف قسمًا من الأبنية في المنطقة للهدم، عند التقاء الزاوية الشمالية الشرقية للمخطط بالمنطقة الصناعية، فيما تم إبلاغ أصحاب 27 منشأة بإخلائها مع نهاية العام الماضي، ويمنع البناء على مسافة 75 مترًا من سور البلدة القديمة.