أكد مركز راصد لحقوق الانسان اليوم السبت 24 يوليو 2021 أن بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بشأن حادث سوق الزاوية، جافى الموضوعية والمهنية ويهدف لزعزعة الجبهة الداخلية وتحريض المجتمع على المقاومة.

وقال مركز راصد في بيان له، "جاء بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجانباً للحقيقة، والصواب، والموضوعية،  والمهنية، في تساوق واضح مع رواية الاحتلال، بما يساهم في بث بذور الفتنة وزعزعة الجبهة الداخلية، وضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة بصورة تخدم الاحتلال، كما أنه خالف بشكل صريح أحكام قانون حماية المقاومة رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨".

وأضاف: "المركز الفلسطيني ليس جهة تحقيق مختصة ليذكر أنه "وفقا لتحقيقاته"، وبذلك يكون قد خرج ببيانه عن اختصاصه، فليس من اختصاص المراكز والهيئات الحقوقية أن تجري أي تحقيق، فهذا اختصاص أصيل للنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، ويُمنع إفشاء نتائج التحقيقات قبل المحاكمة وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائي الفلسطيني بالمادة (59) من القانون.

نص البيان كاملًا كما وصل "قناة فلسطين اليوم" 

بيان صادر عن مركز راصد لحقوق الانسان

تابعنا ما ورد في البيان الصادر عن (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان) بشأن الحادث الأليم الذي وقع في أحد المنازل في سوق الزاوية وسط مدينة غزة، وبعد تدقيق البيان، خلُصنا إلى أنه جانب الصواب وجافى الموضوعية والمهنية، وقد جاءت صياغته  منسجمة مع رواية الاحتلال.

وإننا في مركز راصد لحقوق الإنسان إذ ننظر بخطورة بالغة  لما ورد في البيان الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كونه يهدف إلى زعزعة الجبهة الداخلية وتحريض المجتمع على المقاومة، فإننا نؤكد على ما يلى:

أولاً: لقد جاء بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجانباً للحقيقة، والصواب، والموضوعية،  والمهنية، في تساوق واضح مع رواية الاحتلال، بما يساهم في بث بذور الفتنة وزعزعة الجبهة الداخلية، وضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة بصورة تخدم الاحتلال، كما أنه خالف بشكل صريح أحكام قانون حماية المقاومة رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨. 

 ثانياً: نؤكد بأن المركز الفلسطيني ليس جهة تحقيق مختصة ليذكر أنه "وفقا لتحقيقاته"، وبذلك يكون قد خرج ببيانه عن اختصاصه، فليس من اختصاص المراكز والهيئات الحقوقية أن تجري أي تحقيق، فهذا اختصاص أصيل للنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، ويُمنع إفشاء نتائج التحقيقات قبل المحاكمة وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائي الفلسطيني بالمادة (59) من القانون.

ثالثاً: إن البيان ساوى بين شعبنا ومقاومته (الضحية)، وبين الجلاد المحتل، وكال بمكيالين وإننا نأسف لخروج ذلك من جهة فلسطينية.

رابعاً: استند البيان إلى اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق بها وهي ذاتها أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال بكافة الأشكال ووسائل المقاومة بما في ذلك الكفاح المسلح وفقا (لنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى).

خامساً: إن المقاومة الفلسطينية تتمتع بمنظومة أخلاقية عالية في تعاملها مع الصراع، ووقفت عند مسؤلياتها في كثير من المحطات التي لا يتسع المقام لذكرها أو حصرها  ومنها الحدث الذي تناوله بيان المركز الأخير.

سادساً: لقد بات من المهم، بل والعاجل جدا العمل على توحيد المراكز الحقوقية تحت مظلة وطنية تحمي مقاومة شعبنا وحقوقه، والخروج عن شروط المانحين التي تضر مشروعنا الوطني.

سابعاً : نطالب المركز الفلسطيني بالتراجع عن البيان فوراً، ومن ثم الاعتذار للشعب الفلسطيني ومقاومته عما ورد في البيان.

ثامناً: نؤكد بأن الاحتلال الصهيوني هو السبب الرئيس في كل مأساة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وأن أساليب استهدافه لقطاع غزة متنوعة منها المباشر والغير مباشر.

 تاسعاً: نؤكد على شرعية سلاح المقاومة وفصائل المقاومة للتصدي للعدوان الصهيوني وما ورد في قانون حماية المقاومة الفلسطيني رقم 6 لسنة 2008  في المادة (3) والتي نصت على أن: (سلاح المقاومة الفلسطينية هو سلاح شرعي مصان يحرم ويجرم التعدي عليه أو المساس به). وكذلك نصت المادة (4) من  ذات القانون على أن: (كل من يتخابر مع الاحتلال على المقاومة الفلسطينية أو يلاحقها أو يتآمر عليها أو على سلاحها الموجّه إلى الاحتلال الصهيوني، وبأي وجه كان، يُعدّ مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالعقوبات الجنائية والمدنية المقررة لهذه الجريمة، ويُعزل من هذه الوظيفة بقوة القانون إن كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة).

تحريراً في : 24/07/2021

مركز راصد لحقوق الإنسان