أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، لوزير الخارجية الصيني وانج يي، موقف القاهرة الثابت حول الحفاظ على أمنها المائي، وضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد "النهضة" الإثيوبي.

يُذكر أن الصين، أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلسة حول السد مطلع يوليو/تموز الجاري، فيما تشير تقارير إعلامية، لاستثمارات صينية تضخ في أديس أبابا وسدها المثير للخلافات مع القاهرة على مدار عقد.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، نقل وزير الخارجية الصيني الذي يزور القاهرة حاليا، إلى السيسي رسالة شفهية من نظيره الصيني شي جين بينج.

وتضمنت الرسالة: "تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، وثبات دعم بكين للقاهرة في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكشف الوزير الصيني، عن "قبول انضمام مصر كشريك حوار بمنظمة شنغهاي للتعاون، التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الارهاب والتطرف والطاقة والعلوم".

وأعرب عن "تفهم بكين التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف"، بحسب المصدر ذاته.

بدوره، أكد السيسي "موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل بحقوقها التاريخية في مياه النيل وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يحقق مصالح الجميع بشكل عادل".

وفي 5 يوليو/تموز الجاري، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل لاتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

وفي 8 يوليو الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد "النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

الأناضول