طالبت هيئات ومؤسسات حقوقية راعية لشؤون الأسرى الفلسطينيين اليوم المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام ومواجهة الجرائم والسياسات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية بحق الأسرى.
وأطلعت الهيئات الجهات الدولية على الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الأسرى، وتصاعد الانتهاكات والجرائم الممنهجة بحقّهم وبشكل خاص في الآونة الأخيرة.
كما طالبوا بمنع "إسرائيل" من التمادي بخروقاتها المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الفورية لهم وفتح السجون الإسرائيلية أمام لجنة دولية للتفتيش والتحقيق.
واستعرض المشاركون أبرز السياسات العنصرية التي تمارسها إسرائيل بما في ذلك سياسة التعذيب، ومنع الزيارات، والعقوبات الجماعية، والمحاكم العسكرية، والاعتقال الإداري التعسفي لاسيما قضية المعتقلين الإداريين، والمضربين منهم عن الطعام ومن أبرزهم الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ55 على التوالي والذي يواجه وضعًا خطيرًا في مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، إضافة إلى قضية الأسرى المرضى وجرائم الإهمال الطبي الذي كان آخر ضحاياها الأسيرين إياد حريبات، وموفق العروق اللذان يواجهان أوضاعاً صحية خطيرة تهدد حياتهم.
كما وتوقف المشاركون مطولاً عند الحملة الإسرائيلية التحريضية والممنهجة التي تستهدف نضال شعبنا الوطني وأسراه البواسل ووصمهم بالإرهاب، معربين عن رفضهم القاطع لهذه الحملات التشويهية التي تضلل الرأي العام الدولي وتجرم نضالنا المشروع ضد الإحتلال، مؤكدين إصطفاف الكل الفلسطيني خلف حقوق الأسرى وحمايتها وحماية عائلاتهم.
وحمّل المشاركون "إسرائيل"، السلطة القائمة بالإحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، ودعوا المؤسسات الحقوقية الدولية وأعضاء المجتمع الدولي كافة إلى التحرك الفوري للضغط على سلطة الاحتلال وإلزامها بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وضمان حقوقهم كافة.
