قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي إن "حزب الشعب لا يستطيع الاستمرار في حكومة غير قادرة على حماية الحريات والحقوق الديمقراطية والاجتماعية، وغير قادر على محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل المعارض نزار بنات وغيرها من القضايا الأخرى بما فيها قضية صفقة اللقاحات”.
وأضاف الصالحي وفقاً لصحيفة القدس "لقد قرر المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني مطالبة الحكومة بالاستقالة فوراً، ودعا إلى حوار فوري شامل لكافة القوى من أجل منع التدهور في الوضع الداخلي الفلسطيني، والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني ومجلس تأسيسي لدولة فلسطين، والتأكيد على أولوية التحرر الوطني لإنهاء الاحتلال".
وكانت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، كشفت مساء أمس الجمعة، أن القيادة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني لديها "توجه جاد" نحو إعلان انسحابها من حكومة اشتية، على إثر ملف حقوق الإنسان بشكل عام، وقضيتي اللقاحات ومقتل المعارض السياسي نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية فجر الخميس.
ووفق المصادر ذاتها، "فإن دعوة الحكومة للاستقالة، وكذلك إعلان انسحاب الحزب منها، حيث يمثله في الحكومة وزير العمل نصري أبو جيش، الذي أبدى معارضته للقرار، لكن في حال صدر القرار بالانسحاب، فلن يكون بمقدوره إلا الالتزام به"، وفق المصدر.
وأثارت قضية صفقة اللقاحات مع الاحتلال الإسرائيلي التي تم بموجبها، يوم الجمعة الماضي، استلام لقاحات شارفت على الانتهاء، مقابل أن تستبدل نفس الحصة من اللقاحات من شركة فايزر الأميركية حين وصول موعد استلام حصة السلطة الفلسطينية من اللقاحات.
وأجبرت موجة الغضب والانتقادات الحكومة الفلسطينية على إلغاء الصفقة وإعادة الدفعة الأولى من اللقاحات، كما أعلنت بعد ساعات من تسلمها لتلك الدفعة.
وكان المعارض السياسي نزار بنات قد خرج على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" قبيل اغتياله بثلاثة أيام يتحدث عن قضية "صفقة اللقاحات".
كما أثارت قضية مقتل نزار بنات غضباً وانتقادات محلية ودولية واسعة، اضطرت الحكومة الفلسطينية للإعلان لتشكيل لجنة تحقيق، حيث أظهرت نتائج أولية لمؤسسات حقوقية أنه تعرض للضرب وأُصيب بكدمات.
وشُيع جثمان بنات الجمعة، وسط دعوات للنزول للشارع والاحتجاج اليوم السبت.
المصدر : وكالات
