اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بارتكاب مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 48 والقدس المحتلة، وذلك بعد أن شنت حملة قمعية تمييزية اشتملت على اعتقالات جماعية واسعة.

وقالت “أمنستي” في تقرير مفصّل، إن الاحتلال قام باستعمال القوة غير القانونية ضد متظاهرين سلميين، وإخضاع المحتجزين للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، وذلك بالتزامن مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والقدس المحتلة.

اتّهمت “أمنستي” الشرطة الإسرائيلية “بالتقاعس عن حماية الفلسطينيين من الهجمات المتعمدة التي تشنها ضدهم جماعات اليهود المتعصبين المسلحة.

وقال صالح حجازي، نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن الأدلة التي جمعتها العفو الدولية تقدّم صورةً دامغةً للتمييز والقوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة الإسرائيلية بلا رحمة ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل والقدس.

وأكد أنه تقع على عاتق الشرطة واجب حماية كل الأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرة إسرائيل، سواء كانوا من اليهود أو الفلسطينيين، مضيفا: “لكنْ عوضا عن ذلك، فقد كان الفلسطينيون هم الغالبية الساحقة ممن اعتُقلوا في حملة الشرطة القمعية بعد اندلاع العنف في الأحياء المختلطة السكان”، ومضى يقول :”أمّا القلّة من مواطني إسرائيل اليهود الذين ألقت الشرطة القبض عليهم فقد لقَوا معاملةً متساهلةً على نحو أكبر. كما يتابع اليهود المتعصبون تنظيم المظاهرات، بينما يواجه الفلسطينيون القمع”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن باحثيها تواصلوا مع 11 شاهدا، كما تحقّق مختبر أدلة الأزمات التابع لها من 45 مقطعَ فيديو وأشكالٍ أخرى من وسائط الإعلام الرقمية لتوثيق أكثر من 20 حالةً من انتهاكات الشرطة الإسرائيلية بين 9 مايو و12 يونيو عام 2021، فيما أصيب المئات من الفلسطينيين في تلك الحملة، وقـُتِل صبي كان عمره 17 عاما بالرصاص.

كما أكدت “أمنستي” أنه منذ 10 مايو/ أيار، ومع امتداد المظاهرات إلى المدن التي يعيش فيها سكان فلسطينيون داخل المناطق المحتلة عام 48.

وفي 13 مايو/ أيار، دُمّرت 90 سيارة يملكها فلسطينيون في مدينة حيفا، وألقيت الحجارة على الفلسطينيين داخل بيوتهم. وفي القدس، استمرّ المستوطنون الإسرائيليون في مضايقة السكان الفلسطينيين بعنف.

وردّا على ذلك، شنت سلطات الاحتلال في 24 مايو “عملية القانون والنظام” التي استهدفت بالدرجة الأولى المتظاهرين الفلسطينيين.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الهدف من العملية “تصفية الحسابات” مع المتورطين، و”ردع” المزيد من الاحتجاجات. وفق تعبيرها

وحسب مركز “مساواة”، وهو مؤسسة فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية بحلول 10 يونيو أكثر من 2150 شخصا، أكثر من 90% منهم فلسطينيون يقطنون مناطق الـ48 ومن سكان القدس ، حيث تم توجيه 184 لائحةَ اتهام بحق 285 متهما.

ويقول صالح حجازي: “لقد تم تدبير حملة القمع التمييزية هذه كعملٍ انتقامي وترهيبي بغية سحق المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، ولإسكات مَنْ يَجهرون بإدانة التمييز المؤسّسي والقمع الممنهج الذين تمارسهما إسرائيل بحق الفلسطينيين”.

ووثّقت منظمة العفو الدولية استخدام الشرطة الإسرائيلية القوةَ المفرطةَ وغير الضرورية لتفريق الاحتجاجات الفلسطينية ضد عمليات الإخلاء القسري في القدس ، وكذلك في الهجوم على غزة، وقدمت شرحا لما كان يحصل خلال تلك الاعتداءات، من خلال استخدام الاحتلال أيضا “القوة غير القانونية”.

وقد رصدت “أمنستي” تحريض الساسة والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين على العنف، وقالت إنه في 11 مايو/ أيار، اندلعت أعمال شغب بعدما حشد عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير مؤيديه للقدوم إلى مدينة اللد ومدن أخرى، ودعا إلى إطلاق الرصاص على مَن يرمون الحجارة.

وقبْلها بيوم واحد، قُتِل موسى حسونة برصاص إسرائيلي يهودي في مدينة اللّد أثناء أعمال عنف بين سكان الأحياء المختلطة.