مددت محكمة الاحتلال الاسرائيلي يوم الثلاثاء توقيف الناشط محمد كناعنة من الداخل الفلسطيني المحتل حتى يوم الجمعة المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده.
ونظمت وقفة تضامنية اليوم أمام محكمة الصلح غربي القدس المحتلة، خلال جلسة الناشط محمد كناعنة، رددت خلالها هتافات تطالب بالإفراج عنه.
واعتقلت شرطة الاحتلال اليوم أسعد كناعنة نجل الناشط محمد خلال الوقفة التضامنية، ثم أخلت سبيله بعد احتجازه.
وقال المحامي أسامة السعدي عضو لجنة المتابعة إن التهمة الموجهة ضد أحد قيادات لجنة المتابعة محمد كناعنة خطيرة جدا.
وأضاف "الخطورة في ملف كناعنة أن الشرطة قدمت تصريحا بأنها ستقدم لائحة اتهام يوم الجمعة المقبل بأن هناك تواصل مع عميل أجنبي، غير التهم الأخرى".
وبين أن الشرطة تقصد بالعميل الأجنبي القيادات السياسية أبناء المناطق المحتلة بما فيها مدينة القدس.
وأكد السعدي أن هذا الاتهام خطير جدا، علما أن لجنة المتابعة دائما على تواصل معهم، وهناك هيئة تنسيقية مع القوى الإسلامية والوطنية بالقدس.
وقال: "إذا بالفعل هذه التهمة الموجه ضد كناعنة يعني ذلك تجاوزا لجميع الخطوط الحمراء المتعودين عليها ".
وعبر السعدي عن تأكيده أن لجنة المتابعة ولجنة الحريات وكافة الأحزاب السياسية سوف تقف عند هذا الأمر.
وشدد على وجود "أن تكون ردة فعل قوية بحجم خطورة لائحة الاتهام التي ستوجه ضد كناعنة".
وكان الناشط محمد كناعنة اعتقل قبل أسبوع، بعد استدعائه للتحقيق، ومددت الشرطة توقيفه بشبهة "تصرف قد يؤدي للإخلال بالأمن العام".
وأخلت شرطة الاحتلال سبيل كناعنة بعد أن قبلت المحكمة الاستئناف الذي تقدم فيه محاميه للمحكمة المركزية بالقدس المحتلة.
وأعادت شرطة الاحتلال اعتقال كناعنة مرة أخرى في نفس اليوم الذي أطلق فيه سراحه، وأصدرت أمرا بتمديد اعتقاله لمدة ٢٤ ساعة، بحجة وجود شبهات.
وفي اليوم الثاني قررت المحكمة إطلاق سراحه، إلا أن الشرطة قدمت استئنافا على قرار الافراج، وقبلت المحكمة المركزية الاستئناف بحجة ان كناعنة مشتبه فيه بتهم تحريض.
