أظهرت معطيات جديدة أن شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" أغلقت 9 من أصل 10 تحقيقات في قضايا "جرائم كراهية" ضد المساجد والكنائس، بين عامَي 2018 و2020، بدعوى "عدم قدرتها على تحديد الجناة".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأربعاء: "تنتظر القضية العاشرة قراراً من مكتب المدّعي العامّ للدولة".

وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على هذه المعطيات كجزء من التماس بشأن حرية المعلومات، قدّمه مكتب محاماة إسرائيلي نيابة عن الصحيفة، ضد الشرطة بعد أن رفضت في البداية تقديم أي معلومات حول نتائج التحقيقات.

وقالت: "رداً على الالتماس، قدمت الشرطة هذه البيانات، لكنها رفضت تقديم تفاصيل حول آخر قضية مفتوحة متبقية أو ربطها بإغلاق التحقيقات الأخرى".

واستناداً إلى المعطيات التي حُصل عليها، فإنه في الفترة ما بين عامَي 2018 و2020، وقع الاعتداء على ما لا يقلّ عن 10 مساجد وكنائس، في الضفة الغربية وداخل إسرائيل.

وقالت الصحيفة: "على مر السنين، فشلت الشرطة باستمرار في البتّ بالقضايا المرتبطة بما يسمى ظاهرة (تدفيع الثمن)، وهي جرائم كراهية ضد العرب يرتكبها متطرفون يهود يسعون في كثير من الأحيان للانتقام من إخلاء مستوطنات الضفة الغربية".

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تشهد موجة من الهجمات على كل من اليهود والعرب، "لكن لم يوجَّه الاتهام إلا إلى العرب حتى الآن".

وقالت: "حسب معطيات منظمة (ييش دين) (حقوقية إسرائيلية غير حكومية)، التي تغطي فقط القضايا في الضفة الغربية، فقد أُغلِقَ 82% من القضايا التي فُتحت من 2005 إلى 2019".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية رفضت في البداية تزويدها بهذه المعطيات، التي حصلت عليها لاحقاً من خلال التماس عبر مكتب المحاماة.

وقالت: "كان السبب المعلن لحجب المعلومات أن المعلومات المتعلقة بتحقيقات محددة، لا تندرج ضمن اختصاص تشريعات حرية المعلومات".

وأضافت: "بعد تقديم الالتماس قدّمَت الشرطة المعلومات دون ربطها بملف تحقيق محدَّد، على الرغم من أن جميع القضايا المعنية هي قضايا ذات اهتمام عامّ أُبلِغَ عنها في وسائل الإعلام".

وتابعت الصحيفة: "هذا الأسبوع قررت قاضية المحكمة المركزية أنات سينغر، عدم إجبار الشرطة على الكشف عن تفاصيل القضية المفتوحة الوحيدة المتبقية التي لا تزال تنتظر قراراً من مكتب المدّعي العامّ للدولة".