أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن المخاوف لدى حكومة الاحتلال من نتائج تحقيقات محكمة الجنائيات الدولية لجرائم الحرب، في مجريات وجرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، دفعت الحكومة إلى تغيير موقفها الأصلي من المقاطع للمحكمة وتحقيقاتها، إلى تزويد المحكمة، عبر طرف ثالث، بمعلومات وتقارير حول العمليات العسكرية خلال العدوان المذكور.
ويأتي هذا التحول بعدما رفضت حكومة الاحتلال، في الماضي التعاون مع المحكمة الدولية مدعية أنها لا تملك صلاحيات فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وبحسب الصحيفة، فإن جهات سياسية إسرائيلية بمن فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وجهات قضائية في دولة الاحتلال عقدت في الأشهر الأخيرة، سلسلة مداولات تحسباً لنشر النتائج الأولية للتحقيقات المذكورة التي تقترب من مرحلتها النهائية، وعلى أثر هذه المداولات بدأت دولة الاحتلال بتزويد المحكمة الدولية بوثائق عن العدوان المذكور، بعدما استعرضت بالمداولات المذكورة وثائق من شأنها أن توفر حماية لدولة الاحتلال وأن تشكل رداً على الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب، خاصة رداً على الإفادات التي رفعها الطرف الفلسطيني.
وتخشى حكومة الاحتلال أن تؤدي التحقيقات الجارية إلى إدانة مسؤولين إسرائيليين، سواء من المستوى السياسي أم العسكري بجرائم حرب، مما قد يعرض هؤلاء لاحتمالات اعتقالهم في حال سفرهم خارج إسرائيل.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر "إسرائيلية"، أن دولة الاحتلال تحاول الفصل بين الممارسات "الإسرائيلية" على الحدود الشرقية للقطاع منذ اندلاع مسيرات العودة في الثلاثين من مارس/آذار الماضي، وبين عدوان "الجرف الصامد".
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، بدأت منذ العام 2015 تحقيقات في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك إقامة المستوطنات
ورفضت "إسرائيل" التحقيقات الدولية وشجبتها، بادعاء أن "محكمة الجنائيات الدولية لا تستطيع التحقيق في هذه القضايا، لأن "إسرائيل" ليست عضواً في المحكمة الدولية، كما أن السلطة الفلسطينية ليست دولة".
في المقابل، تطرقت المدعية العامة، بنسودا في إبريل/نيسان الماضي إلى ما يقوم به جيش الاحتلال في قمعه للمسيرات الشعبية على حدود القطاع وقتله 221 فلسطينياً على المناطق الشرقية بقولها "إن العنف المستخدم ضد المدنيين من شأنه أن يكون جرائم حرب، وهو ما ينطبق أيضاً على استخدام المدنيين للتغطية على نشاط عسكري".
وكانت السلطة الفلسطينية قد جددت مطالبتها في مايو/أيار الماضي المحكمة الدولية بالشروع بتحقيق ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لوجود أدلة على استمرار ارتكاب جرائم خطيرة توجب تحقيقاً فورياً.
وجاء ذلك بعد أن رفضت دولة الاحتلال قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث قطاع غزة، والقدس المحتلة.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر قولها إن "قرار نتنياهو الأخير بتأجيل موعد إخلاء التجمع السكاني في الخان الأحمر، شرقي القدس، جاء خوفاً من أن يؤثر ترحيل أهالي التجمع، على قرارات المدعية العامة، بنسودا بشأن لجنة التحقيق، خاصة وأن بنسودا كانت أشارت قبل ثلاثة أسابيع في خطوة استثنائية إلى ملف التجمع الفلسطيني، الذي تحاول حكومة الاحتلال هدمه وترحيل سكانه لصالح توسيع مستوطنة كفار أدوميم".
وكانت بنسودا قد أكدت أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق مصير سكان الخان الأحمر، لا سيما وأن إخلاء التجمع السكاني وترحيل سكانه بالقوة سيؤدي إلى التصعيد والعنف.
