طالبت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمحاسبة مسؤول حكومي وعدم ترقيته لأي منصبٍ يحتك فيه مع خدمات الجمهور بعد إساءته لفظيًا للأسرى.
وقالت الحركة الأسيرة في بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء: إن "تلفظ أحد الموظفين الكبار في وزارة الاتصالات والذي نعرفه بالاسم في تسجيل صوتي مسرب وهو يوجه التعليمات لموظفي البريد بخصوص رواتب الأسرى، لهو تصرف ينم عن جهلٍ بقضية الأسرى، وينم عن انهيار أخلاقي لدى هذا الموظف الذي لا يليق بمكانته أن يتلفظ على أي مواطن وليس على الأسرى وعائلاتهم فقط بمثل ما تفوه به".
وأضافت الحركة: إن "التعامل مع قضية رواتب الأسرى بهذه الطريقة التي أصبحنا نسمع فيها الإهانات لعوائلنا لم تعد مقبولة علينا، وكنا نسمع وعودًا بأنه سيتم ابتداع طريقة محترمة لاستلام رواتبنا أسوةً بالموظفين، ولكنها للأسف وعود لم ينفذ منها شيء، وإن صبرنا آخذ بالنفاد".
وتابعت: إن "معركة القدس الأخيرة وإثبات شعبنا للعدو أنه قادر على التحدي، لهو مدعاة لمراجعة قرار البنوك التي استجابت لتهديد الاحتلال".
كما وأكدت أنه يجب على السلطة الفلسطينية أن توفر الحماية لتلك البنوك.
ودعت رئيس السلطة محمود عباس بأن يأمر بإعادة رواتب الأسرى الذين قطعت رواتبهم ظلمًا منذ ثلاث سنوات ودون سبب إلا أنهم من سكان قطاع غزة.
وطالبت الحركة الأسيرة الكل الوطني للنأي بقضية الأسرى عن أي مناكفة سياسية والتأكيد على قدسيتها كما القدس والأقصى.
