أظهرت معطيات حديثة صادرة عن مؤسسات الأسرى، إلى جانب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال ، ارتفاعًا جديدًا في أعداد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مع بداية شهر أيار/ مايو 2026، في ظل استمرار سياسة الاعتقالات الواسعة وتصاعد الانتهاكات داخل السجون.
وبحسب الإحصاءات المجمّعة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين أكثر من 9400 أسير ومعتقل.
وتشير البيانات إلى وجود 87 أسيرة داخل السجون، في حين يحتجز الاحتلال نحو 360 طفلًا في سجني مجدو وعوفر، وسط تحذيرات حقوقية من ظروف احتجاز قاسية وحرمان من الحقوق الأساسية.
كما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3376 معتقلًا، وهو من أعلى الأرقام المسجّلة منذ سنوات، في ظل التوسع المستمر في استخدام هذا النوع من الاعتقال دون تهمة أو محاكمة.
وفي السياق ذاته، بلغ عدد من صنّفتهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" نحو 1283 معتقلًا، وهو تصنيف يشمل معتقلين من غزة، إضافة إلى معتقلين عرب من لبنان وسوريا. وتؤكد المؤسسات الحقوقية أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات الجيش، ما يعني أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.
وتحذّر مؤسسات الأسرى من أن هذه الأرقام تعكس تصاعدًا خطيرًا في سياسات الاعتقال والقمع، في وقت تتزايد فيه الشهادات حول سوء المعاملة، والإهمال الطبي، وغياب الرقابة الدولية الفاعلة على السجون.
وتؤكد المؤسسات أن استمرار هذا النهج يضع ملف الأسرى أمام استحقاقات دولية ملحّة، خصوصًا مع اتساع الفجوة بين حجم الانتهاكات وغياب أي تحرك جدي لوقفها أو مساءلة المسؤولين عنها.
