أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الأربعاء، أنها تواجه أزمة مالية "حادة" قد تتسبب في توقفها عن العمل إذا لم تتمكن من التغلب عليها قبل يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في بيان للمحكمة المختصة بمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت المحكمة في البيان: "تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل".

وأضافت أنه "دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021".

وفي العام 2007، تأسست المحكمة بقرار من مجلس الأمن الدولي وبدأت العمل في 2009، وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار) ويتحمل لبنان 49 بالمئة منها ويدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ.

وفي 26 مارس/آذار 2021، خصصت الأمم المتّحدة، نحو 15.5 مليون دولار للمحكمة الدولية بشكل إعانة مالية، غير أنّ المبلغ لم يكن كافيا لضمان استمرار أعمال المحكمة الدولية وإنجاز ولايتها.

وتقلصت ميزانية عام 2021 بنحو 40 بالمئة مما أدى إلى تسريح عاملين بالمحكمة، لكن الحكومة اللبنانية ما زالت غير قادرة على دفع حصتها وفقا لوثائق الأمم المتحدة.

وكانت المحكمة قضت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى "حزب الله"، وأدين بالمشاركة في اغتيال الحريري، وبرأت المحكمة 3 متهمين ينتمون إلى الحزب كانوا يحاكمون غيابيا.

ويعاني لبنان، منذ أكثر من عام، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت الى تراجع قياسي في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وزيادة معدلات الفقر.