قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأثنين، أن أكثر من 2400 حالة اعتقال  من قبل قوات الاحتلال سجلت خلال موجهة التصعيد الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن المدن العربية (أراضي 48)، لافتا إلى ارتفاع حالات الاعتقال الإداري بشكل ملحوظ.

وأضاف النادي في بيان له : "تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حملات اعتقال ممنهجة طالت حتّى اليوم أكثر من 2400 فلسطيني" في الضفة الغربية بما فيها القدس، والمدن العربية داخل الخط الأخضر.

وأوضح أن أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة نفذت "انتهاكات جسيمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بما فيها من تفاصيل كثيفة حول الاعتداءات بكافة أشكالها".

وبين ان سياسة الاعتقال الإداريّ، شكلت إحدى أبرز السياسات التي صعّدت سلطات الاحتلال من تنفيذها بحقّ المعتقلين مع تصاعد المواجهة.

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري" إسرائيلي"، دون لائحة اتهام، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

وأضاف: "أصدرت سلطات الاحتلال في الضفة 155 أمر اعتقال إداريّ، من بينها 84 أمرًا جديدًا" منذ بداية شهر مايو/أيار الجاري.

وقال نادي الأسير، في بيانه، إن محاكم الاحتلال شكلت وما تزال أداة أساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري "عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال (الشاباك)".

وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها، الأمم المتحدة "بالتدخل العاجل والجدي لوضع حد لهذه السياسة".

وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى قرابة الـ500 معتقل، بينهم ثلاثة أطفال، وأسيرتان.

وفي بيان سابق، الإثنين، قال نادي الأسير إن "الاحتلال اعتقل، الليلة الماضية، 41 مواطنًا من الضفة غالبيتهم من القدس".

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقلت المواجهات إلى الضفة الغربية، وتحولت إلى مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما في قطاع غزة.

وإضافة للمعتقلين الإداريين، تعتقل إسرائيل نحو 4400 فلسطيني، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، حسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.