دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بمن فيهم المقرر الخاص لحالة حقوق الانسان في فلسطين، المجتمع الدولي إلى فرض إجراءات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، ومطالبة القوة القائمة بالاحتلال بوقف مشروعها الاستيطاني فورًا، وحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين ومحاسبة الجناة على أفعالهم.
وقال الخبراء في بيان، حول تصاعد عنف المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة، نتيجة عدم المساءلة والمحاسبة: إن" عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مع وقوع اعتداءات وتدمير للممتلكات في جو من الإفلات من العقاب".
وأشاروا أنه خلال العام الماضي، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 771 حادثة عنف من المستوطنين، تسببت بإصابة 133 فلسطينيًا، وتدمير 9646 شجرة، و184 مركبة معظمها في مناطق الخليل والقدس ونابلس ورام الله.
وذكروا أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تم تسجيل أكثر من 210 حوادث عنف من المستوطنين، مع استشهاد فلسطيني واحد.
ودعا الخبراء جيش وشرطة الاحتلال إلى التحقيق في أعمال العنف هذه، ومقاضاة مرتكبيها بحزم وتصميم، مشيرين إلى أن "عنف المستوطنين كان في الغالب بدوافع أيديولوجية ومصمم بشكل أساسي للاستيلاء على الأرض، لكن أيضًا لترويع الفلسطينيين وإرهابهم".
واعتبر الخبراء "أن العنف والترهيب غالبًا ما يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، ويخلق بيئة قسرية تضغط عليهم للابتعاد عن مناطق معينة أو حتى الانتقال منها".
وعبروا عن قلقهم من التقارير التي تفيد بأن أكثر من 70 عائلة تعيش في منطقة كرم الجاعوني في الشيخ جراح بالقدس، مهددة بالإخلاء القسري لإقامة مستوطنات جديدة.
وأضافوا: "نحن قلقون للغاية من ثقافة الإفلات من العقاب التي تحدث فيه هذه الهجمات، وفي كثير من الحالات، كان الجيش الإسرائيلي حاضرًا أو في مكان قريب، ولم يتخذ إجراءات كافية لحماية الفلسطينيين من هذا العنف، وهذا يرقى إلى نهج تمييزي وعنصري للحماية العسكرية والأمنية في الضفة الغربية".
وأوضحوا "أن الوضع مريع بشكل خاص في منطقة H2 بالخليل، حيث تم فرض نمط طويل الأمد من عنف المستوطنين، ووجود الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف وفرض قيود قاسية على السكان الفلسطينيين، وذلك لصالح المستوطنين".
واعتبروا أن "القانون الدولي يطالب دولة الاحتلال في جميع الأحوال، بحماية السكان الواقعين تحت سيطرتها، وتنص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن السكان المحميين يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويجب حمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد".
