استغلت الحكومة الأردنية جائحة كورونا في قمع الحريات أدى الى تراجع مكانة الأردن 6 نقاط عالميا لتصبح في المركز 34 عالميا والسادس عربيا بحسب منظمة " فيردوم هاوس".
حيث قمعت الأجهزة الأمنية احتجاجات المعلمين قبل حلَ مجلسها رسميا بحسب التقرير السنوي الذي تصدره منظمة بيت الحرية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
استغلال قوانين:
وحول هذا الموضوع صرَح النائب ينال فريحات أن تراجع مؤشر الحرية في الأردن باعتقادي سببه الممارسات الحكومية الأخيرة باعتقال الصحفيين وتوقيف الناشطين وإلغاء الفعاليات الشعبية.
وأضاف فريحات: بأن الحكومة اتخذت من فيروس كورونا سببا لاستغلال قوانين الدفاع في قمع الحريات وتكميم الأفواه.
وأشار فريحات بان الحل الوحيد يكمن في وجود إرادة سياسية من الدولة لإعطاء مناخ أكبر من التعبير عن الرأي والحرية والإيمان بان حرية التعبير والرأي لا تتناقض مع الأمن والأمان وهي تعزز استقرار البلاد.
أما عن السلطة التشريعية في مجلس النواب أشار فريحات الى أهمية متابعة النواب الحثيثة لهذا الملف فالدستور كفل للمواطن حق التعبير والرأي.
أزمة نقابة المعلمين:
ومن جهة أخرى صرًح المحامي عبد القادر الخطيب أن الأردن يشهد تراجعا كبيرا في الحريات بسبب التشريعات ك قانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونية.
وأضاف الخطيب: أن ما حدث مع نقابة المعلمين واعتقال أعضاء مجلسها ساهم في تعطيل الحريات بشدة وأدى إلى تراجع مؤشر الحرية.
وأكد الخطيب أن التوقيف الإداري بحق المفرج عنهم بكفالة أمر محزن وطالب بكف الأيدي عن هذه التصرفات.
وأشار الخطيب إلى الفرق بين الدول الغربية والعربية في مجال الحرية حيث تشهد الدول المتقدمة تطورا في الحرية والتعبير عن الرأي في حين أن الدول العربية ومنها الأردن تنعدم فيها الحريات بشكل كبير وأكد على ضرورة إعطاء الفرصة للمواطن والصحفي وكل من يريد التعبير عن رأيه دون تقييد أو اعتقال.
يذكر أن تقرير "الحرية في العالم" أشار الى أن قانون الاعلام الأردني مقيد الى حد كبير ويتم فرضها بشكل تعسفي على وسائل الاعلام والعاملين به. وبحسب التقرير كل ما زادت قيمة المؤشر كلما ارتفع.
