أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، أن تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار الرئاسة الفلسطينية بإصدار قرارات بقوة القانون وما تمثله من اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون، وأثارها السلبية على واقع الحقوق والحريات العامة.
كما وأكدت مؤسسة الضمير في بيان لها، رفضها المطلق للمرسوم الرئاسي بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة ستة أشهر.
وأضافت "القرار بقانون يخالف النصوص التي تؤكد على حرية العمل النقابي، المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، كما يخالف اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي ويتعارض مع الترتيبات التي تجريها نقابة المحامين لعقد انتخاباتها بتاريخ 4 أبريل 2021 , والتي على أثرها قدم أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين استقالته تنديداً بالقرار".
وتابعت: وعليه فإننا نؤكد الرفض المطلق للقرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية وتطالب بإلغائه.
وأردفت "تثنى وتدعم قرار عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في تقديم استقالته، وتطالب كافة أعضاء مجالس النقابات في فلسطين بالتصدي لهذا القرار، وخاصة نقابة المحامين الفلسطينيين بصفتها الحامي لمبدأ سيادة القانون".
وأصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 05 مارس 2021، قراراً بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر، وجاء في نص المادة رقم (1) من القرار بقانون: على الرغم مما جاء في اي تشريع او حكم قانوني اخر، تؤجل لستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية التي يتوجب اجراؤها قانونيا خلال تلك المدة، دون توضيح الأسباب التي دعت لذلك.
ويأتي هذا القرار بعد مرور أيام قليلة على نشر القرار بقانون رقم (7) للعام 2021 بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والذي رفضته المؤسسة وكافة مكونات المجتمع، إضافةً إلى ما سبقه من قرارات بقانون في الشأن القضائي، والتي تعتبر في مجملها مخالفة لجوهر القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها فلسطين، وترى أن استمرار إصدار القرارات بقانون في هذه المرحلة سوف ينعكس سلباً على فرص إجراء الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها في شهر مايو 2021.
