قالت الكتل النقابية للمحامين والمستقلين ان القرار بقانون لسنة 2021 بشأن تأجيل انتخابات النقابات و الإتحادات و المنظمات الشعبية و الصادر بتاريخ 5/3/2021 عن رئيس السلطة محمود عباس يأتي ضمن سلسلة من القرارات بقانون التي تهدم الحياة السياسية و النقابية و تشكل اعتداءا على الحريات العامة بشكل يتناقض مع ما صدر من مرسوم الحريات العامة من ذات الجهة بشهر 2/2021
وقالت الكتل النقابية والمستقلين (العهد، تجمع المحامين الديمقراطين، العدالة والقانون، المستقلين، التجمع الديمقراطي) في بيان لها عقب اجتماعا لها انه لا وجود لاي مبرر طارىء لتلك القوانين وفق ما يشترطه القانون الأساسي بالمادة 43 حيث أن هذا النص اصبح يستخدم دون ضوابط و دون حد أدنى من المعايير السليمة و القانونية مما شكل ارباكا في منظومة العدالة و المجمتع ككل وكان آخرها المعركة التي ما زالت قائمة بخصوص التعديلات على قانون السلطة القضائية .
واضافت الكتل في بيانها "ان ممارسة العمل النقابي ومنها الحق بالإنتخاب و ممارسة العملية الديمقراطية داخل النقابات هو حق دستوري كفلة القانون الأساسي في الباب الثاني منه خاصة المادة 26 ، وأن ما ذكر في القرار المعيب غير الدستوري والتذرع بحالة الطوارىء فإن مرده ما جاء في القانون الأساسي في الباب السابع المادة 111 و التي جاء فيها ( لا يجوز فرض قيود على الحقوق و الحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم اعلان حالة الطوارىء)."
وتابعت الكتل في بيانها " أن انتخاب ممثلين للنقابات لا يؤثر على الحالة الوبائية خاصة إذا ما نظرنا إلى الممارسات التي منها سبق القرار بقانون المعيب و أو تلك التي تتزامن مع صدوره حيث أن انتخابات قد اجريت و مؤتمرات شعبية تمت كما أن جعل الحالة الوبائية شماعة لتأجيل انتخاب ممثلي النقابات يناقض مع ما هو معلن لاجراء انتخاب ممثلي السلطة التشريعية في شهر الخامس من هذا العام ."
واكدت الكتل ان "حق الانتخاب لا يمكن مصادرته تحت عناوين وهمية يعرف اسبابها التنظيمية الضيقة وجعل مفاصل الحياة الأساسية و النقابية و الإجتماعية بيد الطبقة السياسية الحاكمة تضرب أعمدة الحياة هنا وهناك" .
وطالبت الكتل المواطنين ونقابة المحامين على الأخص و ممثلي المجتمع المدني بالوقوف وقفة جدية من أجل إلغائه و إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي و إرجاع الصلاحيات لذوي الشأن للتقرير بخصوص نقاباتهم، ومنها إصدار مذكرات قانونية تبين المواطن المعيبة بهذا القرار بقانون و اللجوء إلى الطرق القانونية من أجل إلغائه وكذلك التفكير بالطرق البديلة للالتفاف على تلك القرارات بقانون و تفريغها من مضمونها
واكدت الكتل النقابية انها "بدأت بتحالفها مع المستقلين بدراسة إجراءات جدية للتوحد و الوقوف تحت عنوان واحد وكلمة واحدة من أجل تصحيح المسار الديمقراطي و التغول في هذا البلد الذي يعاني و مازال يعاني و العمل على حماية الحقوق و الحريات العامة ."
وطالبت الكتل "بإجراءات منسقة تحت مظلة نقابة المحامين لانتزاع حقوقنا وعدم السماح بالاعتداء عليها و ان تتخذ نقابة المحامين لإجراءات ترتقي لمستوى الحدث و ندعو الى ابقاء اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين قائما و في موعده وعقده تحت كل الظروف"
