تعبر مؤسسة الحق عن موقفها الرافض لاستمرار نهج إصدار القرارات بقانون وبخاصة في ظل صدور مرسوم إجراء الانتخابات العامة، وترى في صدور القرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، الذي يتضمن تأجيل موعد إجراء انتخابات مجالسها وهيئاتها الإدارية لمدة ستة أشهر دون ذكر أو توضيح للأسباب التي دعت لصدور هذا القرار بقانون، انتهاكاً صارخاً لحق الهيئات العامة للنقابات المهنية والاتحادات والمنظمات الشعبية في تحديد مواعيد إجراء انتخاباتها أو تأجيلها، بما يثير العديد من التساؤلات بشأن توقيت صدور هذا القرار بقانون.
تشير "الحق" إلى أن صدور هذا القرار بقانون يأتي بعد مرور ثلاث أيام على نشر القرار بقانون رقم (7) للعام 2021 بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، المقوض للعمل الأهلي في فلسطين، وما سبقه من صدور قرارات بقانون ذات الشأن القضائي، في تغول خطير على السلطة القضائية على نحو يهدم استقلال القضاء والفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون، وذلك في سابقة خطيرة تُحكم بها السلطة التنفيذية السيطرة وبشكل كامل على كافة مفاصل المجتمع الفلسطيني على المستويين الرسمي والأهلي؛ من جعل السلطة القضائية غير مستقلة وخاضعة لتدخل السلطة التنفيذية، إلى فرض قيود على عمل الجمعيات والهيئات الأهلية والتدخل في شؤون النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، دون أدنى اعتبار للضمانات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني لممارسة الحقوق والحريات، وفي انتهاك جسيم للالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.
ترى الحق في صدور هذه القرارات بقانون قبيل إجراء الانتخابات التشريعية التي يفترض أن تشكل بنتيجتها مجلساً تشريعياً فلسطينياً في غضون أشهر قليلة، ما يسهم في خلق أجواء غير إيجابية تنعكس سلباً على البيئة الانتخابية بشكل عام، وتقوض من فرص إجراء الانتخابات في ظل مناخ يحترم الحقوق والحريات ويسهم في استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
لقد حذرت الحق على مدار سنوات الانقسام من خطورة استمرار صدور القرارات بقانون خلافاً لأحكام المادة (43) من القانون الأساسي؛ التي يستوجب الاستناد إليها وجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير، حيث عبرت القرارات بقانون الصادرة، في غالبيتها، والتي تجاوزت المئات، عن حاجات تتنافى والضرورة التي يتطلبها المجتمع الفلسطيني، وعبرت مِراراً عن خدمة مصالح فردية وفئوية تتعارض مع المبادئ الدستورية وقيم النزاهة والشفافية كأساس للحكم الرشيد.
إن مؤسسة الحق تطالب بالوقف الفوري لإصدار القرارات بقانون، وإلغاء القرارات بقانون الصادرة مؤخراً ذات الشأن القضائي والقرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات والقرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات المهنية والاتحادات والمنظمات الشعبية، وتدعو إلى احترام الحقوق والحريات المؤكد عليها في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.
