قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، إن مئات الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، قد يخضعون للتحقيق في جرائم حرب، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الشهر المنصرم.

وأضاف غانتس في مقابلة مع "رويترز"، أن " إسرائيل" تعمل على حماية مواطنيها الذين سيكونون في مرمى المحكمة الجنائية الدولية"، ومنوها إلى أن عدة مئات من الإسرائيليين، قد يتعرضون للاعتقال إذا استمرت التحقيقات الجنائية.

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أصدروا في الخامس من شهر شباط/ فبراير المنصرم، قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.