دعت إثيوبيا، الجمعة، السلطات السودانية إلى التراجع عما سمته "العدوان والاستفزاز"، واللجوء إلى "تسوية سلمية" بشأن النزاع الحدودي القائم بين البلدين.

جاء ذلك في بيان للخارجية الإثيوبية، عقب أيام على إعلان أديس أبابا قبول الوساطة من أجل تسوية النزاع الحدودي مع الخرطوم.

وأفاد البيان بمناشدة إثيوبيا حكومة السودان "بالتراجع عن العدوان، والكف عن الاستفزاز، واللجوء إلى تسوية سلمية لمسألة الحدود".

كما دعا "الدول الإفريقية إلى تقديم النصيحة للحكومة السودانية لإنهاء الخلاف الحدودي، من خلال الآليات المتاحة بين البلدين وبطريقة سلمية".

واعتبر أن "دفع الشعبين الصديقين في إثيوبيا والسودان إلى حرب غير مبررة، خطأ فادح من شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما وتطورهما بشكل خاص والمنطقة بشكل عام".

واتهمت الخارجية، الجيش السوداني بـ"نهب الممتلكات، وإحراق المعسكرات، وتشريد آلاف الإثيوبيين، والسيطرة على معسكرات الجيش الإثيوبي التي تم إخلائها"، بحسب البيان ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية على ما جاء في بيان الخارجية الإثيوبية.

والسبت، أعلنت الخارجية الإثيوبية "استعدادها لقبول وساطة من أجل تسوية النزاع الحدودي، بمجرد إخلاء الخرطوم جيشها من المنطقة التي احتلها بالقوة".

ومنذ فترة، تشهد حدود البلدين توترات لافتة، حيث أعلنت الخرطوم، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرة الجيش السوداني على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.

وفي 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، اتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو، الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل أراضي إثيوبيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 1902، التي وقعت بأديس أبابا في 15 مايو/ أيار من العام نفسه، بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين. 

الأناضول