أكد وزراء الخارجية العرب أن السلام شرطه زوال الاحتلال، وأن القضية الفلسطينية ستظل على الدوام مفتاح الصراع وأساس السلام بالمنطقة.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال الإجتماع الطارئ اليوم الاثنين، في القاهرة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية ودعمها، إن "حل الدولتين هو الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية، مشددا على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني، وأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها عمل عارٍ عن الشرعية".

وقال: إن اجتماعنا اليوم يبعث للعالم رسالة بأن الدول العربية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها ويتعين على المجتمع الدولي بدوره أن يضعها على قمة أجندته فتحقيقُ تسويةٍ دائمة وعادلة لهذا النزاع الطويل كفيلٌ بأن يخلق ديناميكية جديدة في المنطقة كلها بما يطلق الطاقات، ويرسم مستقبلاً أفضل لأجيال تريد العيش بسلام وأمن، ولكن السلام الذي يتأسس على الحق هو وحده ما يستمر والأمن الذي يرتكز على العدل هو فقط الذي يدوم.

وأكد أن :التسوية النهائية تمر عبر مسارٍ وحيد هو حل الدولتين وهو المسار الذي يحظى بتوافق العرب والعالم بل وبتأييدِ أغلبيةِ الفلسطينيين والإسرائيليين وليس في الأفق صيغةٌ بديلةٌ عن حلِ الدولتين يمكنها تلبية حاجة الفلسطينيين إلى الدولة، وحاجةِ الإسرائيليين إلى الأمن".

وشدد أبو الغيط على أن الإجماع الدولي على حل الدولتين لابد أن يُترجَمَ في تحرك عمليّ يقود إلى إنقاذ هذا الحل من محاولات إسرائيلية مستمرة تهدُفُ إلى تقويضه وتهميشه، وإن النشاط الاستيطاني، في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يُشكل عقبة خطيرة في طريق حل الدولتين وهو نشاط غير شرعي ولا قانوني ومخالفٌ لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334".

 وأكد أن الاعتراف بالقدس عاصمةً لــ "إسرائيل" ونقل السفارات إليها هو عمل عار عن الشرعية ويُشكل مخالفة للقرارات الأممية في هذا الصدد.

وتابع أمين عام جامعة الدول العربية: "لقد أثبتت تجربة السنوات الماضية أن التسوية السياسية لا يُمكن فرضُها بمشروعاتٍ أُحادية أو بخُطط تتبنى وجهة نظر الدولة القائمة بالاحتلال وتتماهى معها، ليس أمامنا سوى تمهيد الطريق لمسار التسوية عبر التفاوض".

 ودعا أبو الغيط جميع الأطراف الدولية ذات المصداقية والتأثير، وفي مقدمتها الرباعية الدولية، أن تبذل جهداً حقيقياً من أجل إطلاق عملية سياسية يكون لها أفق زمني واضح، وتتأسس على نتائج جولات التفاوض السابقة ومبادئ القانون الدولي وأسس مبادرة السلام العربية.

ويرى أن إطلاق عملية تفاوضية تتناول قضايا الحل النهائي يظل السبيل الوحيد لكي يشعر الفلسطينيون بأن ثمة ضوءاً للحرية في آخر نفق الاحتلال الطويل".

وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني قد أوشك أن يفقد الثقة في حل الدولتين، وفي إمكانية تطبيقه على الأرض بعد أن وجد من الطرف الآخر انصرافاً عن هذا الحل، بل وعملاً لا يكِلُ لهدمِ أركانِه ومحوِ شروط تحققه".

 واعتبر أبو الغيط أن انصراف الفلسطينيين عن حل الدولتين لن يكون في مصلحة أي طرف.. خاصة وأن بدائلَه لن تحقق لإسرائيل أياً من أهدافها بل ستزيد من المخاطرِ والتهديداتِ المُحدقةِ بها".

واختتم أبو الغيط كلمته بالقول: إن الشعب الفلسطيني يحظى بكل الدعم بكل الاحترام والتقدير من الشعوب العربية جميعاً.. والقضيةُ الفلسطينية هي قضية العرب قبل أن تكون قضيةَ الفلسطينيين.. ومكانتُها وتأثيرها في الرأي العام العربي راسخةٌ لا تتزحزح.. وحضورُها في هذا البيت العربي الجامع يظل مركزياً وجوهرياً.

وتابع:" نُجدد التزاماً وعهداً بالوقوف إلى جانب فلسطين إلى أن تنال سيادتها وتحقق استقلالها ونؤكد على أن التطوراتِ الأخيرةَ لابد وأن تُوظَفَ لصالح الحق الفلسطيني، ومن أجل تحقيق الهدف الفلسطيني ولخدمة غايتنا العُليا المشتركة بأن نرى الدولةَ الفلسطينيةَ حقيقة قائمةً، وواقعاً ملموساً.

وجدد أبو الغيط دعمه "لكافة الإجراءات التي تتخذها الرئاسة الفلسطينية من أجل تعزيز وَحدةِ البيت الفلسطيني وإعادة الُلحمةِ له، عبر الانتخابات والمصالحة معا فالجهدان متكاملان ويسهمان معاً في تقوية الموقف الفلسطيني، داخلياً وخارجياً".

وكانت أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية برئاسة مصر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، وذلك بمبادرة مشتركة مصرية أردنية، وتأييد الدول الأعضاء، قد انطلقت، مساء اليوم الاثنين، لبحث مختلف القضايا ذات الأهمية لمصالح الأمن القومي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها. 

وجرى خلال الجلسة تبادل وجهات النظر بشأن التطورات العربية عامة، والفلسطينية خاصة، بهدف بلورة موقف عربي موحد، والتوافق حول مشروع القرار المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ.

ومن المقرر أن يخرج وزراء الخارجية العرب بقرار هام يؤكد التمسك الكامل بالقضايا المبدئية والحقوق الثابتة التي لا تتغير مع الظروف وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضرورة الثبات حول الموقف الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.