رفضت شركة تويتر الامتثال لأمر أصدرته الحكومة الهندية بحظر أكثر من 250 حسابا ومنشورا وضع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في قلب عاصفة سياسية في إحدى أسواقها الرئيسية.
ويسود انقسام بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ومستخدمي الإنترنت العاديين بشأن حرية التعبير وممارسات الشركة الأميركية فيما يتعلق بامتثالها للأوامر.
وبدأت هذه المواجهة بعد أن رفضت الشركة هذا الأسبوع "الالتزام والامتثال" لأمر بحذف منشورات وحسابات قالت الحكومة إنها تنطوي على خطر التحريض على العنف.
وتمثل المواجهة أحدث مثال على تدهور العلاقات بين إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ومنصات للتواصل الاجتماعي الأميركية مثل فيسبوك وواتسآب.
وبالنسبة لتويتر فإن المخاطر كبيرة في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليار نسمة منهم ملايين يستخدمونه كما يستخدمه مودي وأعضاء حكومته وغيرهم من الزعماء بحماس للتواصل مع الجمهور.
وينظم المزارعون احتجاجا متصاعدا ضد قوانين الزراعة الجديدة، مع إقامة عشرات الآلاف في مخيمات بضواحي نيودلهي وإغلاق طرق في جميع أنحاء البلاد، السبت.
ومع تصاعد الأزمة المطولة سعت الحكومة هذا الأسبوع إلى حظر هاشتاج (وسم)"مستفز" على تويتر يقول "مودي يخطط لإبادة جماعية للمزارعين" وعشرات الحسابات الأخرى.
وامتثل تويتر في البداية ولكنه أعاد فيما بعد معظم الحسابات، مشيرا إلى "عدم وجود تبرير كاف" لاستمرار عمليات التعليق.
وحذرت وزارة التكنولوجيا "تويتر" في رسالة اطلعت عليها رويترز، من "عواقب" قانونية قد تشمل غرامات أو سجن، قائلة إن الحكومة ليست ملزمة بتبرير مطالبتها بحظر حسابات.
