من المقرر أن يستمر الوفد الأمني المصري بتحركاته واتصالاته بين غزة وتل أبيب، بهدف الاستمرار في تطبيق تفاهمات “الهدوء الميداني”، التي جرى التوصل إليها قبل أكثر من أسبوعين، خاصة بعدما شهدت اهتزازة قوية الأسبوع الماضي، كادت أن تقضي عليها، وتذهب بالأوضاع إلى “حرب رابعة”.

وحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن الوفد الأمني المصري بقيادة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، الذي وصل إلى قطاع غزة، نهاية الأسبوع الماضي، ناقش بشكل مستفيض خلال لقاءاته مع قيادة حركة حماس، كافة الترتيبات الخاصة بالاستمرار في تطبيق تفاهمات إعادة الهدوء.

وجاء اللقاء الأول الذي عقد بين الوفد المصري وقيادة حماس برئاسة يحيى السنوار، رئيس الحركة في غزة مساء الخميس، بعد لقاء عقده الوفد المصري مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب.

ما خرج به الوفد المصري عقب تلك اللقاءات، التي استمرت في غزة أيضا يوم الجمعة، حيث حضر الوفد المصري على غير العادة مهرجاناً لتأبين شهداء الجناح المسلح لحماس، الذين سقطوا خلال عملية أمنية لإسرائيل أحبطتها المقاومة، بأن حصل من الطرفين على تأكيدات بعدم الرغبة في انزلاق الأمور إلى الحرب، وأن كلاهما لا يمانع الاستمرار في تطبيق التفاهمات السابقة لإعادة الهدوء، والتي تشمل في مرحلتها الأولى تحسين التيار الكهربائي، وهو ما يجري حاليا من خلال عمل شركة التوليد بوقود تبرعت به دولة قطر، وكذلك إدخال أموال لصالح دفع رواتب موظفي غزة، وتوزيع مساعدات على الأسر الفقيرة، والشروع في برامج تشغيل البطالة، وهو ما يجري حاليا، بتمويل من قطر أيضا.

كما تنص المرحلة الأولى من التفاهمات، على زيادة مساحة الصيد البحري، أمام سواحل قطاع غزة، لتصل في المرحلة الحالية إلى 12 ميلا بحريا، بدلا من تسعة أميال، على ان تزيد المساحة لاحقا، غير أن هذا البند لم ينفذ بعد، وينتظر صيادو غزة تنفيذه قريبا.

وتفيد المصادر المطلعة لـ “القدس العربي” أن الوفد الأمني جدد تأكيده خلال لقاءاته في غزة، على ضرورة المحافظة على عملية الهدوء الكامل في هذه المرحلة، وعبر عن أمله في عدم حدوث أي خرق، وأن تستمر هذه الحالة لعدة أسابيع، من أجل الشروع في الانتقال إلى الشق الثاني من التفاهمات الخاصة بملف التهدئة، التي ستعقب أيضا مباحثات مصالحة بين فتح وحماس، يتم خلالها الإعلان عن عودة العمل في تطبيق تفاهمات إنهاء الانقسام السابقة، والمتوقع أن تنطلق خلال أيام، في حال سارت الأمور على النحو المخطط له.

وستشمل المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة في غزة، الشروع في بدء مشاريع إغاثة دولية، تشمل إعادة الإعمار، وكذلك إقامة مشاريع البنى التحتية، ومن المقرر أن تخضع لإشراف الحكومة الفلسطينية، في حال تمت عملية المصالحة.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من التفاهمات الخاصة بإعادة الهدوء إلى قطاع غزة لا تزال قائمة، حيث تستمر عملية تدفع الوقود الخاضع لإشراف دولي وبتبرع من دولة قطر، لصالح تشغيل محطة الكهرباء، وهو ما انعكس إيجابا على ساعات وصول التيار للسكان، كذلك يترقب آلاف العاطلين عن العمل الالتحاق بوظائف عمل مؤقته خلال الأيام المقبلة، بعد الحصول على التمويل الخاص بها من قبل قطر، بناء على تلك التفاهمات، التي اشتملت على منحة مالية قطرية وزعت قبل أكثر من أسبوع على موظفي غزة، وخمسين ألف أسرة فقيرة.

وتشمل التفاهمات أن تستمر دولة قطر في تمويل وقود شركة الكهرباء، وتقديم مساعدة مالية لموظفي غزة لمدة ستة أشهر.