أكد عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حلمي البلبيسي أن "أي انتخابات عامة ستجري لا تأخذ بعين الاعتبار فلسطينيي الخارج ناقصة وغير شرعية".
وقال البلبيسي في حديث خاص لــ " قناة فلسطين اليوم " إن "إجراء الانتخابات العامة بهذا الشكل يعني تنكر قيادة السلطة الفلسطينية لحقوق وتضحيات ما يزيد عن 7 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات وحرمانهم من أي تمثيل".
وأشار إلى أنّ فلسطيني الخارج في شتى أنحاء العالم قادرون على قلب المعادلة القائمة في الساحة السياسية الفلسطينية، وخلق تغيير جدي، مستغرباً من ممارسات قيادة السلطة التي تتنكر لهم ولوجودهم وتسعى لتعطيل أي حلول تمكنهم من الدخول إلى أروقة منظمة التحرير ومؤسساتها وإشراكهم في القرار الفلسطيني.
واعتبر البلبيسي إقصاء واستثناء قيادة السلطة الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني (في إشارة لفلسطيني الخارج)، يؤكد أن السلطة تمثل ذاتها فقط، مشدداً على ضرورة أن يتم انتخاب الرئيس من فلسطيني الداخل والخارج وغير ذلك سينكشف للجميع أن الهدف من وراء الدعوة للانتخابات هو تجديد شرعية غير مشروعة لمؤسسات أوسلو والتي تخدم الاحتلال بالدرجة الأولى".
وفي سياق حديثه، شدد على أن "مراسيم الانتخابات التي أصدرها مؤخراً رئيس السلطة محمود عباس هي بمثابة استمرار لنهج التفرد في القرار الذي تمارسه القيادة في رام الله والتي وصفها البلبيسي بــ "منتهية الصلاحية".
وأوضح أن "الانتخابات تحت حراب العدو الصهيوني لا يمكن لها أن تكون شرعية ومقبولة، فضلاً عن ضرورة إيجاد أجواء ايجابية لنجاحها، وهذا أمر لا يتوفر لدى السلطة وأجهزتها الأمنية باعتبارها غير مؤتمنة على إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيه، في ضوء ما أعقب الانتخابات السابقة من أحداث وأدت إلى الالتفاف على نتائجها".
ويرى البلبيسي أن "الذهاب للانتخابات جاء من منطلق البحث عن شرعيات منقوصة معتبراً المراسيم التي صدرت لا تعدوا كونها ديكوراً بشعاً لتجميل حالة النكوص في الساحة السياسية للسلطة، وليس بهدف تحقيق آمال الشعب الفلسطيني بالعودة والتحرر والإنعتاق من الاحتلال".
وبشأن اللقاء التي جرى في بيروت بحضور الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية إلى جانب رئيس السلطة محمود عباس وصف البلبيسي "ما جرى بالــ "مسرحية" التي أعطت انطباعا أن القيادة في رام الله تنطلق من موقف فلسطيني موحد وهذه خدعة أرادها "أبو مازن" وتأكد ذلك حين التف وتراجع عن كافة القرارات التي تمخضت عن لقاء الفصائل، وعاد لاستئناف العلاقة مع الاحتلال، ضارباً بعرض الحائط كل الاتفاقات والثوابت الوطنية الفلسطينية".
وتابع قائلا: "الاتفاق الذي حصل بين الفصائل هو أن يتم إجراء الانتخابات بالتزامن وليس بشكل متتالي".
وحذر البلبيسي من المصطلحات التي جاءت في مراسيم الانتخابات الصادرة عن رئيس السلطة والتي تشير لاستكمال المجلس الوطني وليس انتخاب مجلس وطني جديد وهذا قفز على أصول العمل المؤسساتي الحقيقي، مشدداً على أن "انتخاب المجلس الوطني استحقاق وطني ويجب أن يسبق الانتخابات الرئاسية".
وعن الأولويات الحالية في ظل المرحلة الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، أكد البلبيسي أن "الأولوية يجب أن تكون للمقاومة بكل أشكالها وترميم البيت الفلسطيني المتهاوي بفعل الفساد وإذعان قيادة السلطة لإملاءات العدو وغير ذلك هو حرثٌ في البحر".
وشدد القيادي الفلسطيني أن "قيادة السلطة الحالية فاوضت العدو وتنازلت عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في المقاومة والعودة، وتنكرت لملايين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء وهم الأكثر معاناة من آثار النكبة واحتلال فلسطين".
وحول اللقاء الوشيك الذي سيجمع قيادة حركتي فتح وحماس والفصائل في القاهرة لاستئناف الحوارات الداخلية، أكد عضو الأمانة العامة لفلسطيني الخارج حلمي البلبيسي أن "الشعب الفلسطيني مع تجسيد وحدة وطنية ومصالحة حقيقية على أسس وبرنامج عمل وطني ومشروع جهادي لمواجهة المحتل ودحرهِ عن الأرض الفلسطينية".
وأشار البلبيسي إلى أن "إجراء مصالحة فلسطينية حقيقية في ظل وجود أحد الأطراف ينساق ويتماهى مع العدو الصهيوني ويجرّم المقاومة وينكل بالمقاومين في الضفة ويحاصر قطاع غزة، لا يمكن أن تتم بالشكل الوطني المطلوب إلا إذا غادر الطرف الذي يراهن على مسار التسوية هذا المربع الفاشل".
وأكد البلبيسي في معرض حديثه أن "الانتخابات ستشكل عائق جديد أمام المقاومة والانتفاضة الشعبية داعياً إلى ضرورة إدامة الاشتباك مع العدو تحت شعارات تتجاوز الفصائلية وترفع العلم الفلسطيني فقط".
وفي ختام حديثه طالب عضو الأمانة العامة لفلسطيني الخارج " برفع الحصار المفروض على قطاع غزة باعتبار السلطة جزءً ممن يقفون وراء ذلك، إلى جانب العمل على إطلاق جميع الأسرى من السجون الصهيونية، رافضاً في الوقت ذاته ممارسة بعض الأطراف الإملاءات على شعبنا من أجل خضوعه لشروطه أو الاعتراف بشرعية الاحتلال على أي جزء من فلسطين التاريخية".
