قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن قرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، إغلاق ملف التحقيق في قضية الأسير سامر العربيد، تشريع جديد لسياسة التعذيب القائمة بحق الأسرى والمعتقلين.

وأضاف فارس في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا يمكن أن ننتظر من الاحتلال الذي شرّع التعذيب على مدار العقود الماضية، وابتكر أدوات جديدة في ممارسته، سوى هذه النتيجة، خاصة في ظل حالة الصمت الدولية التي ساهمت في إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لممارسة المزيد من الجرائم.

وأوضح أن مؤسسات الاحتلال (السياسية والتشريعية والقضائية والأمنية) متورطة، وأبرز مثال على ذلك محاكمه التي شكلت تاريخيًا وما تزال، ذراعًا أساسيًا في ترسيخ المزيد من الانتهاكات والسياسات، ومنها سياسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين.

وأكد أن قرار التعذيب الذي جرّمه القانون الدولي بكافة أشكاله، ليس قرار جهاز بعينه لدى الاحتلال، بل إنه قرار "دولة" قائمة أساسًا على مخالفة كل ما شرّعه القانون الدولي، وهذا الأمر يفتح مزيد من التساؤلات القائمة عن دور المنظومة الدولية القانونية، في وضع حد لانتهاكات الاحتلال جديًا.

وأكد فارس أن مؤسسات الاحتلال تتبادل الأدوار في محاولة لدرء خطر ملاحقتها مستقبلاً حول جرائهما، وبالتالي تلجأ إلى التحقيق فيها أو القيام بإجراءات داخلية "قانونية" حول جملة من الجرائم في سبيل إغلاق الباب أمام أي محاولة لمحاسبتها دوليًا.

ودعا إلى العمل على تشكيل طاقم من المحامين، للتوجه للمحكمة العليا للاحتلال في قضية الأسير العربيد، وكذلك في متابعة القضية على المستوى الدولي، من باب مشاغلة محاكم الاحتلال، وليس أملاً في تحقيق أي نتيجة.

وشدد فارس، على أن قضية العربيد تُلزمنا مجددًا بطرح تساؤل عن الدور الوطني والشعبي تجاه قضية الأسرى وعن مصير أسرانا، الذين يتعرضون لكافة أشكال الانتهاكات على مدار الساعة بطرق وأساليب مختلفة، مطالبًا بمراجعة كيفية التوجه والتعامل مع محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها.

واعتبر فارس أنّ قضية العربيد اختبار جديد لكلّ الجهات المسؤولة والوطنية والمؤسسات، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الدفاع عن قضية الأسرى، التي تواجه تحديات خطيرة على المستوى الداخلي والخارجي، داعيًا المؤسسات الدولية الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها، والخروج من حالة الصمت لمرة واحدة أمام جرائم الاحتلال "الإسرائيلي"، لرد الاعتبار للإنسانية أولا ولوجودها ثانيا في خدمة الإنسانية.

يُشار إلى أن الاحتلال صعّد بعد منتصف عام 2019، من عمليات التعذيب الممنهجة والتي طالت نحو 50 معتقلاً في حينه، من بينهم الأسير سامر العربيد، ما تسبب له بكسور في الأضلاع بعد اعتقاله بيومين، علمًا أنه معتقل منذ 2019، وما يزال موقوفًا.

والأسير سامر العربيد (45 عامًا) من مدينة رام الله، أسير سابق، اعتقلته قوات خاصة من جيش الاحتلال من أمام مكان عمله، في أيلول/ سبتمبر 2019، عندما كان برفقة زوجته، وتعرض للضرب بالأسلحة.

ومنعت قوات الاحتلال محاميه من زيارته والاطمئنان عليه، وبعد يومين من اعتقاله، نُقل سامر إلى المستشفى فاقد للوعي، ولديه كسور في 11 ضلعا بالقفص الصدري، ورضوض وآثار ضرب في كافة أنحاء جسده، وفشل كلوي حاد، ولخطورة وضعه الصحي تم تنويمه ووصله بأجهزة التنفس الاصطناعي في حينه.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019، نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن سامر تعرض لاستنشاق غاز داخل غرفته في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، أطلقه أحد السّجانين المرافقين له داخل الغرفة، علماً أنه كان في وضع صحي صعب.

وأخفت قوات الاحتلال هذا الأمر عن محامي سامر، وعائلته وتم منع المحامي من زيارته خلال تلك الفترة.