ستجري في الـ 22 من آذار/مارس المقبل، الانتخابات المبكرة "للبرلمان الإسرائيلي" (الكنيست)، حيث تقارب نسبة أصوات العرب الفلسطينيين خمس الأصوات عموما. وتجري هذه الانتخابات وسط تطورات جديدة تتعلق بتصويت الفلسطينيين في الداخل المحتل، وتراجع القائمة المشتركة، وحملة نتنياهو زيارة المناطق الفلسطينية بالداخل المحتل ووعوده بتحسين أمورهم المعيشية، وحفظ الأمن الذي أصبح مركز النقاش بين فلسطيني الداخل خصوصا بعد ارتفاع نسبة جرائم القتل في الداخل المحتل.

وفي الانتخابات السابقة نظَّم الفلسطينيون بالداخل المحتل حملةً لمقاطعة انتخابات الكنيست، حيث دعت "الحملة الشعبية آنذاك لمقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني" الفلسطينيين إلى الامتناع عن المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية العامة حتى لا يكون صوتهم بمثابة اعترافٍ بشرعية الكنيست والكيان بشكل عام.

أسفرت تلك المقاطعة، والحملات المنادية للانسحاب من قبة برلمان الاحتلال، بالإضافة إلى خيبة الأمل في القائمة العربية المشتركة، عن انخفاض نسبة إقبال الناخبين الفلسطينيين إلى ما دون 50%. حيث أنه (بلغ مستوى الإقبال في عام  2015 على سبيل المثال 63%).

 وفي سياق التحضير للانتخابات المقبلة المزمع عقدها في 22 آذار/مارس، تعتزم القائمة المشتركة على أمل أن تحظى بأصوات وإقبال أكثر من الناخبين الفلسطينيين. رغم أن المؤشرات تدل على عكس ذلك وأن الفلسطينيين الذين سينتخبون سيضعون أصواتهم للأحزاب الصهيونية.

وفي خضم هذه الأحداث والاستعدادات لإجراء الانتخابات "الإسرائيلية"، عاد النقاش الفلسطيني الفلسطيني، بين مؤيد ومعارض للمشاركة في الانتخابات، ولكل لطرف حجته وتبريراته، فالقوائم العربية الفلسطينية التي ستشارك، تدعي بأن  مشاركتها يكمن  في  عدة أهداف، ( أولا:- خدمة الجمهور والدفاع عن حقوقه. ثانيا محاربة العنصرية والتمييز العنصري من الداخل. وتحقيق المساواة. ثالثا: استغلال منبر مهم لإسماع صوت الفلسطينيين إلى "المجتمع الإسرائيلي" وإلى العالم. رابعا:-  لجم اليمين" الاسرائيلي" المتطرف).

في المقابل الحملات الشعبية التي تدعو لمقاطعة الانتخابات، تنظر إليها بأنها تضفي الشرعية على "المؤسسة الإسرائيلية" المسؤولة عن نكبة وتشريد الشعب الفلسطيني. كما أن الدخول إلى "الكنيست" ليس إلا شهادة زور على سن القوانين التي تمنع الفلسطيني من العودة وتجرده من أبسط حقوقه الطبيعية في وطنه، خاصة وأن التجارب السابقة أثبتت عقم وعدم جدوى النضال في داخل البرلماني المسيطر عليه من قبل الأغلبية الصهيونية، كما أن المشاركة تساهم في تحسين صورة الاحتلال وتغليفه بالديمقراطية "الإسرائيلية" المزيفة، إضافة عدم القدرة على منع الحروب المتكررة على الشعب الفلسطيني أو وقف الاستيطان أو منع سن القوانين العنصرية، وتشويه الهوية الوطنية الفلسطينية بكافة أبعادها.

قال جريس بولس كاتب وناشط حقوقيّ في الدّاخل المحتلّ، ويعتبر طرحه جذري في مقاطعة الانتخابات "الإسرائيلية"، أن الفلسطينيين يجب عليهم المقاطعة، وأننا نقاطع بشكل جذري؛ لأنه لا يجب أن نكون شركاء في المؤسسة الصهيونية أكبر سلطة والتي تشرع القوانين بوجودنا مما يعطي شرعية لهذه المؤسسة وقوانينها.

وأضاف بولس، أنه  حين نشارك في المؤسسة الصهيونية تثبت "إسرائيل" للعالم بأنها دولة ديمقراطية وهي كاذبة وليست كذلك.

وأشار إلى أن : أعضاء الكنيست العرب يحولون الصراع بدخولهم للكنيست الصهيوني من صراع قومي إلى صراع على الحقوق المدنيّة وهنا تكمن الخطورة، خصوصا أن صراعنا مع الصهيونية هو صراع قومي بامتياز وليس على الفتات.

وأوضح  أن ما يسمّى بالنضال البرلماني لم يأت بالفائدة علينا بل يجمل ديموقراطية "إسرائيل" المزيّفة.

وفيما يخص وضع القائمة المشتركة في الانتخابات المقبلة، قال بولس، إن المشتركة سيتراجع التصويت إليها، وأنها ستنزل إلى 10 مقاعد، وذلك لعدة أسباب منها: أولا:- أداء المشتركة وكذبها وأيضا غزو الأحزاب الصهيونية وتحديدا "نتنياهو" للقرى والمدن العربية بشكل مكثّف والوعودات وشعبنا طيّب جدا ويصدّق هذه الأكاذيب. ثانيا:- لأنها وعدت الناس ولم تفي بوعودها، غير أن تصرفات منصور عبّاس وأيمن عودة التي أصبحت غير مقعنة للمواطن الفلسطيني بالداخل.

وبين أن حزب الليكود الصهيوني سيحصد أصواتا من عند فلسطينيي الداخل، وكذلك الأحزاب الصهيونية الأخرى.

وأكد على أهمية المقاطعة والتشديد على هذا التيار الذي يمثل أكثر من 50% من المصوتين.

وحول أهمية مظاهرة الناصرة الرافضة لزيارة نتنياهو على الوعي الفلسطيني في الداخل المحتل، أوضح بولس أن المظاهرة مهمة لكنها غير كافية؛ لأن هناك إحباط في الداخل من القيادة المهترئة ومن الأحزاب ومن نفس الوجوه، وهناك أزمة حقيقيّة في الداخل.

بدورها توضح الجملة الشعبية لمقاطعة انتخابات "الكنيست"، أن الحملة جاءت للدعوة لمقاطعة شاملة وكاملة سواء في فلسطين أو الشتات لكيان الاحتلال، وأن هذه مطالب الجماهير الفلسطينية في كل أماكن تواجدها بعدم الانخراط في الانتخابات " الإسرائيلية".

وأشارت الحملة، أن الأحزاب العربية في الداخل تعتقد وتُصور أن هذه المقاطعة ضدها، ولكن من المؤكد أن هذه المقاطعة هي " للانتخابات الإسرائيلية" بشكل عام.

وحول مطالب الحملة، أشارت أنها تكمن في إسقاط " دولة الاحتلال" وعدم إعطاء شرعية له، مشيرا إلى " من يتساءل ما البديل عن المشاركة، فإن البديل واضح هو التحرير، وإسقاط الدولة العنصرية."

وتقوم الحملة في وضع خطة عمل توعوية لرفض ومقاطعة "الانتخابات الإسرائيلية"، وأنها بدأت بعقد ندوات ومحاضرات ونقاشات، وتشرح حالة المشاركة وعدم المشاركة في الانتخابات، وكما أن هناك  إمكانية عقد مناظرات بين المؤيدين للدخول " بالكنيست" والمعارضين في محاولة إعطاء صورة متكاملة عن أهمية الرفض والمقاطعة.

 وأيضا هناك عمل إعلامي  يعرض القوانين العنصرية والملاحقات الأمنية لكل رجل سياسي في الداخل المحتل، إضافة إلى فشل كل من دخل في " الانتخابات" وقف هذه العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين.

يقول الكاتب جريس بولس، "في النهاية من يركض خلف حلول سريعة للمشاكل اليومية على حساب الأمة والوطن، لن يجد حلاً حتى للمشاكل اليومية إلا ليجعلها معقدة أكثر في الغد القادم".