قالت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال، صباح اليوم الأحد، إنها تعتمد على عناوين واضحة وجامعة تعبر عن موقفها في كل القضايا الوطنية والسياسية بصورة أخلاقية، وتنأى بنفسها نأياً كلياً عن المساهمة في كل ما من شأنه أن يسيء للأفراد أو للمؤسسات أو للقيادات أو يدعو إلى الشرذمة والانقسام والفوضى، فكل بيان يصدر باسمها لا يحمل قيم الوحدة أو يقوم على النقد البناء والهادف إلى التصويب لا إلى الهدم هو بيان بالتأكيد مشبوه المصدر بناء على ما يحمله من مضمون
وعبرت الحركة الأسيرة، في بيان صحفي، عن تأييدها ودعمها لكل خطوات المصالحة والعمل على إنجاز الانتخابات كمرحلة ضرورية من مراحل حماية المشروع الوطني آخذين بعين الاعتبار أن الوطن وحدة جغرافية واحدة وأن الانتخابات بدون مشاركة القدس الجغرافية والديموغرافية أمر لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه مهما كانت المبررات.
وأكدت على حق شعبنا في استخدام كل وسائل المقاومة المشروعة وفي المقدمة منها الكفاح المسلح للتصدي لمشروع الاستيطان الصهيوني وردع المستوطنين، ووضع حد لعربدتهم في مختلف أرجاء الوطن.
وأشارت إلى تمسكها بموقف الرئيس محمود عباس لحماية حقوق الأسرى المادية والمعنوية وعلى رأسها رفضه لكل محاولات إدانة شرعية النضال الوطني الفلسطيني ورفع الغطاء السياسي عن هذه الطليعة من أبناء شعبنا التي أخذت على عاتقها تحمل أعباء مرحلة التحرر الوطني.
ودعت الحركة، أبناء شعبنا في كل مكان لعدم اللجوء إلى استخدام السلاح في أية مناسبة، فكل استخدام للسلاح خارج نطاق المقاومة هو استخدام مدان ومرفوض، وكل لجوء إلى السلاح في حل النزاعات والخلافات الداخلية هو بمثابة جريمة وطنية وأخلاقية وإنسانية يجب التوقف عندها وإدانة مرتكبيها ومحاسبتهم وفق القانون، كما جاء.
كما ودعت أبناء شعبنا في كل مكان إلى تصليب الجبهة الداخلية بكل الوسائل والإمكانيات ونبذ كل من يسعى إلى المساس بلُحمتنا بغض النظر عن نواياه.
طالبت، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزرة الصحة الفلسطينية لما فيها من حماية للمواطنين من خطر تفشي فيروس كورونا، موجهةً التحية والمحبة لكل الطواقم الطبية والصحية التي لا زالت تبذل جهوداً مضنية في التصدي لهذه الجائحة الصحية.
وأضافت "في ظل أجواء المصالحة المباركة ندعو لرفع الظلم الواقع على عدد من الأسرى المقطوعة رواتبهم منذ سنتين".
