حذَّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، من "خطورة تفاقم الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة (37 عامًا) من مدينة بيت لحم، والمتواجد في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، محملة سلطات الاحتلال مسؤولية سياسة الإهمال الطبي المتعمدة داخل سجونها".
وأوضح المستشار الإعلامي لهيئة الأسرى حسن عبد ربه، أنّ "الأسير مسالمة والمعتقل منذ العام 2002، ومحكوم بالسجن لمدة 20 عاما، كان يعاني قبل عدة أشهر من آلام وأوجاع في البطن، ولكن إدارة السجون لم تكترث له، ولم تعطه أي اعتبار لإجراء فحوصات طبية له، الأمر الذي أدى لتفاقم حالته الصحية وتدهورها"، مُؤكدًا أنّه "وبعد مناشدات وضغوطات من الأسرى، تم نقله لمستشفى "سوروكا" لإجراء الفحوصات الطبية، ليتبين قبل نحو ثلاثة أسابيع إصابته بسرطان الدم، وجرى اعطائه جلسة علاج كيماوي".
وبيّن أنّ "الهيئة تقدّمت بطلب عبر دائرتها القانونية لـ "لجنة الافراج المبكر" التابعة لإدارة السجون، بضرورة الإفراج عنه، نتيجة صعوبة حالته الصحية، وتم السماح لعائلته من أجل زيارته داخل المستشفى خلال الأيام المقبلة"، مُحملاً "الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن صحة الأسير مسالمة، خاصة وأن 4 شهداء قد ارتقوا خلال العام الماضي، نتيجة الإهمال والاستهتار الطبي بحقهم".
كما طالب المستشار عبد ربه كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخّل العاجل للإفراج عن الأسير حسين مسالمة، في حين تأتي هذه المطالبة في ظل أنّ عدد الأسرى المرضى داخل السجون 700 مريض، منهم 12 حالة مرضية مصابة بالسرطان، وقد ارتقى خلال العام الماضي أربعة شهداء نتيجة سياسة الإهمال الطبي بحقهم.
قبل أيّام، دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، منظمة الصحة العالمية إلى تشكيل لجنة تحقيق وتقصي في الحقائق للاطلاع على الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال .
وشددت الوزارة، على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، ما يلزم لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الالتزام بتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه الأسرى".
وأوضحت، أنّ "ما تقوم به سلطات الاحتلال، وسياساتها العنصرية والتمييزية، ضد الأسرى، والاهمال الصحي المتعمد، لامتهان حقوقهم داخل المعتقلات، يأتي في نطاق محاولاتها لاغتيالهم واعدامهم البطيء وحرمانهم من حقهم بالحياة والصحة، بما يشكل جريمة حرب، وانتهاك جسيم للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".
