اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش "إجراء الانتخابات الفلسطينية بشكل متتالي والبدء بالمجلس التشريعي يؤكد أن هناك من يريد تجديد شرعية المؤسسات المنبثقة عن اتفاق أوسلو".
وقال البطش خلال حديث لبرنامج "قلب الحدث" عبر "فضائية فلسطين اليوم": إن "التوافق الأخير الذي جرى بين فتح وحماس بما يخص المصالحة والمشاركة الوطنية يأتي خارج ما اتُفِق عليه في اجتماع الأمناء العامين".
وأوضح أن "حركة الجهاد الإسلامي لم تعترض على هذه اللقاءات الثنائية التي جرت ولكن كان من المفترض أن تكون هناك اتصالات موسعة وعامة، فيما يؤخذ على تلك اللقاءات أنها اختزلت بين فتح وحماس دون الكل الوطني، معرباً في الوقت ذاته عن أمله أن ينتهي الانقسام وتغادر الأطراف المنقسمة مربع المناكفات السياسية".
وأكد القيادي البطش أن "هناك موقف فصائلي بضرورة اجراء الانتخابات بالتزامن مع ضرورة أن تكون انتخابات المجلس الوطني منفصله كلياً عن المجلس التشريعي وعدم انفصاله يعتبر التفاف على البرنامج والميثاق الوطني".
وأشار إلى أن "الخلاف الذي وقع في اجتماع القاهرة بين فتح وحماس كان حول إجراء الانتخابات على قاعدة متزامنة أم متتالية، حيث تريد حركة حماس الانتخابات متزامنة، بينما فتح تريدها متتالية، وبالتالي عادت الأطراف إلى المواقف القديمة حتى وصل الأمر بأن قررت السلطة في رام الله العودة لمسار العلاقة مع اسرائيل".
وحول أسباب التحول عن مخرجات اجتماع الأمناء العامين بما يتعلق بالانتخابات أكد البطش أن "أطرافاً عربية وإقليمية تدخلت للضغط على الطرفين باتجاه إعادة استعادة الوحدة الوطنية وبناء المنظومة السياسية، وبالتالي تغيرت هنا الأولويات والتعريفات، ولذلك كان الذهاب لموضوع الانتخابات والاتفاق الثنائي بين حماس وفتح على أن تكون الانتخابات بشكل متتالي، وهذا كله دون توافق مع باقي الفصائل".
وعبر البطش خلال حديثه عن أسفه لتقليص العناوين المشتركة التي تمخضت عن اجتماع الأمناء العامين واقتصارها على موضوع الانتخابات فقط.
ويوضح القيادي البطش أن "إعادة مسار التسوية يستدعي مؤسسة وطنية فلسطينية منتخبة لذلك أصبح الضغط على قيادة السلطة بضرورة الذهاب إلى الإنتخابات في ظل المتغيرات الإقليمية والنتائج التي أفرزتها الانتخابات الأمريكية، مبيناً في نفس الوقت أن تركيا ومصر وروسيا وقطر كان لهما دوراً كبيراً في ممارسة ضغوطات على حركة حماس من أجل القبول بإجراء الانتخابات".
وبين البطش أن "حماس ذهبت إلى الانتخابات لأنها تدرك أن البدائل أصعب وعليها أن تتحمل تبعات ذلك، مجدداً التأكيد على أن حركة الجهاد الإسلامي ستكون ضمن منظمة التحرير الفلسطينية فقط وفق برنامج المقاومة، وما دون ذلك سيكون محل دراسة وتقييم لدى الحركة".
وشدد على أن "أزمة الشعب الفلسطيني والمشكلة الأساسية لا تكمُن في النظام السياسي وإنما في الاحتلال، معتبراً النظام السياسي مرهون دائماً للإقليم والمجتمع الدولي، ما يستدعي بناء شراكة ومرجعية وطنية واحدة ندير من خلالها الصراع مع "اسرائيل".
وقال البطش: "بالرغم من وجود حالة إجماع وطني لمحاربة الضم والتطبيع ومواجهة الخطط الأمريكية والصهيوني لم يتم تشكيل جسم موحد حتى الآن يجتمع فيه الكل الفلسطيني، لقيادة العمل الشعبي في الضفة الغربية كرافعة ومقدمة لمسار الشراكة الوطنية".
ويرى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أن "الشراكة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الإعتبار للمشروع الوطني من خلال الإتفاق على كيفية إدارة الصراع والخروج من عباءة السلام مع "اسرائيل"، مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسة ليست وصفة لإستعادة الوحدة والشراكة الوطنية".
وشدد على أن "الانتخابات القادمة يجب ألا تكون تحت مرجعية اتفاق أوسلو كونها ستبقى الاتصال بالإسرائيلي، ولن تستطيع إعطاء الفلسطيني حق الحركة في الضفة الغربية ولن تغير الواقع في القدس المحتلة، وبالتالي هذا ليس حالة سيادة وطنية بل حالة لإيجاد صيغة للتفاهم والتعايش مع واقع الاحتلال الصهيوني".
واستبعد القيادي بالجهاد أن "تسمح "اسرائيل" بإجراء انتخابات فلسطينية إلا بعد أن يتدخل المجتمع الدولي لإقناعها بالسماح بتنفيذ عملية انتخابية بالضفة الغربية والجزء الشرقي من القدس المحتلة".
وبشان التصدي لخطط الضم والاستيطان أكد البطش أن "الحالة الوطنية بحاجة لحراك شعبي في الضفة الغربية لمواجهة الاحتلال، مضيفًا "نحن نراهن على وعي شبابنا في كل الفصائل الفلسطينية وانتفاضة الضفة أثبتت ذلك باعتبارها خط المواجهة الأول".
وارجع البطش عدم الدخول في حراك شعبي كبير في الضفة حتى اللحظة "لوجود عجز في انتاج قيادة وطنية لإدارة القوى البشرية، وهذا الأمر أدى لتأخر العمل الشعبي المقاوم، مؤكداً أهمية المواجهة الشعبية والتي من خلالها يتم استدراج الاحتلال وعدم الإنتظار لمواجهة يفرضها المحتل بشروطه وتوقيته".
وعن الهرولة العربية نحو التطبيع مع العدو قال البطش في ختام حديثه أن "اتفاق أبرهام هدفه هو أن يجعل إسرائيل دولة طبيعية في المنطقة بما في ذلك السعي لدمج حركات المقاومة في النظام السياسي، مؤكداً أن هذا المسعى هو أمر واضح لدى حركتي حماس والجهاد الاسلامي ولذلك ترفضه".
وأوضح القيادي بالجهاد أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم التطبيع والاغتيالات كإنجاز للمجتمع الأميركي ليفوز في الانتخابات، وكان يهدف لسرقة ثروات العرب، وكل ذلك يصب في مصلحة العدو الإسرائيلي".
