كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الأسبوعي، أن حكومة الاحتلال، ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل دون إعلان رسمي منذ 2011.

وقال إن الحديث في الوقت الراهن يدور عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية، يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى ممن يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في الاعتداء على الفلسطينيين.

وأوضح أن مصادقة "الكنيست" بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون تسوية البؤر الاستيطانية" في الضفة، لم يكن حدثاً مفاجئاً للفلسطينيين، "كون مثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من تطبيق صفقة القرن، التي أعدتها حكومة الاحتلال وتبنتها الإدارة الأميركية برئاسة ترامب".

وأشار إلى أن حكومات الاحتلال موَلت إقامة هذه البؤر الاستيطانية، بطرق مباشرة وغير مباشرة، وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية، مثل بؤرة "التلة 387"، التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري"، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال"، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من الوزارات في دولة الاحتلال.

وينص مقترح القانون أن حكومة الاحتلال ستمنح مكانة قانونية، وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينيت" منذ 2017، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية.

وقال المكتب إنه تم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق لإجراء مسح جديد للأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيقل، فيما سيتم تخصيص 15 مليوناً أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات.

وأشار إلى أن المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" سلم مبلغ 1.6 مليون شاقل في 2018 و2019، من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية.