مدّد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقّتة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" في الجولان السوري المحتل لمدة 6 أشهر.

وتم تمديد القرار حتى 30 حزيران/ يونيو 2021، حيث طُلب من أمين عام الأمم المتحدة، "التأكد من أن القوة لديها القدرة والموارد المطلوبة للوفاء بولايتها بطريقة مأمونة"، في حين دعا القرار "جميع المجموعات باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إلى التخلي عن جميع مواقع القوّة واحترام امتيازات القوة وحصاناتها وضمان حرية تنقلها؛ وضمان تسليم معدات القوة دون عوائق"، على حد وصفه.

ودعا القرار أيضًا الطرفين السوري و"الإسرائيلي" إلى تقديم كل الدعم اللازم للسماح بالاستخدام الكامل لمعبر القنيطرة من قبل قوّة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك - بما يتماشى مع الإجراءات المعمول بها - ورفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بمجرّد أن تسمح الظروف الصحية بذلك، كما حث القرار الطرفين على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة، مع التأكيد على حياد القوة وتشجيع الأطراف على الاستفادة الكاملة من وظائف الاتصال الخاصة بها".

يُذكر أنّ قوة "أوندوف" أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سورية وكيان الاحتلال في مرتفعات الجولان السوري المحتل التي يحتلها الكيان منذ حرب حزيران/ يونيو 1967.