أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي، أنه لا رهان على السياسية الأمريكية المجربة، فهي تدعم السياسة الصهيونية، ومن المستحيل معها إقامة دولة فلسطينية، وإذا استمرت هذه السياسة فقد تعطل المصالحة الفلسطينية.
وقال د. القططي في تصريحات لإذاعة القدس :" لا يوجد فروق استراتيجية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الكيان الصهيوني، فهناك فروق في التفاصيل، وستستمر الإدارة الأمريكية في دعم "تل أبيب" بطريقة مختلفة".
وأشار إلى أنه رغم الاختلاف بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن، إلا أن هذا الاختلاف في تفاصيله هو كيفية دعم الكيان من حيث تثبيت وجوده، ودعم أمنه.
وتابع "ترامب كان أكثر تطرفاً في دعم الكيان الصهيوني، وقد أظهر الوجه القبيح والعنصري للولايات المتحدة ضد العالم، لا سيما العرب".
ولفت د. القططي إلى أن ترامب استخدم سياسة منحازة للكيان الصهيوني هو ومن سبقه أوباما، لكن بطرق أخرى مختلفة تصب في مصلحة الاحتلال.
وتابع "ترامب يريد إنهاء الصراع في المنطقة وفق ضوابط أيدولوجية لصالح الكيان من خلال "صفقة القرن"، بينما غيره من الرؤساء الأمريكان كانوا يديرون الصراع لصالح الاحتلال".
ونوه د. القططي إلى أن جزءاً كبيراً سيبقى كما هو، ولن يستطيع خلفه أن يغير، فالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، أصبح من ثوابت الإدارة الأمريكية، وهو قانون في "الكونجرس" الأمريكي منذ سنوات، وترامب قام بتطبيق القرار فقط.
ولفت إلى أن مصدر المأزق الفلسطيني أن جهود المصالحة الأخيرة ربما كانت استجابة لتحديات خارجية أكثر منها استجابة لحاجة وطنية فلسطينية.
وأوضح د. القططي أن المصالحة والوحدة الوطنية وإعادة بناء المشروع الوطني السياسي الفلسطيني هي حاجة وطنية فلسطينية داخلية ملحة، ومن المفترض ألا ترتبط بسياسات أمريكية.
وبيّن أنه لابد من بناء المصالحة والوحدة الوطنية على أسس داخلية، وليس بناءً على ردات فعل هنا وهناك.
وزاد "نحن نتوقع من الكل الفلسطيني أن يستجيب لرغبة الشعب لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة".
وبحسب د. القططي "المراهنة على قوة غير قوة الشعب الفلسطيني وغير قوة المقاومة، سيكون مصيرها الفشل، وستضيع سنوات أخرى من تاريخ القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لها هدفان في منطقة الشرق الأوسط، وهو حماية وجود وأمن الاحتلال، ونهب ثروات العرب خاصة النفط.
وبيّن أن حركة الجهاد لا تنظر باهتمام كبير لتغير الوجوه في البيت الأبيض، باعتبار أن السياسية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، هي سياسة ثابتة، ويحكمها الكثير من الثوابت التي تصب لمصلحة الكيان الصهيوني.
