يُحيى أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل اليوم الخميس الذكرى الـ 64 لمجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها العصابات اليهودية ضد مواطنين فلسطينيين عُزَّل في قرية كفر قاسم في 29 أكتوبر عام 1956 وارتقي خلالها 49 مدنيًا.
وكان من بين شهداء المذبحة تسعة عشر رجلًا وستة نساء وثلاثة وعشرين طفلًا من عمر 8 إلى 17 عامًا.
وحاولت حكومة الاحتلال في حينه بقيادة بن غوريون التستر على المجزرة ومنع نشرها، وتعرض المتهمون لمحاكمات صورية وأُطلق سراحهم فيما بعد، ولم تعترف أي من حكومات "إسرائيل" بمسؤوليتها عن المجزرة إلى اليوم.
ووقعت المجزرة مساء يوم 29 أكتوبر 1956 بعد أن قررت قيادة الجيش الإسرائيلي فرض حظر التجول على سكان كفر قاسم وقرى عربيّة أخرى متاخمة للحدود الاردنية آنذاك كخطوات تحضيرية لشن حرب على مصر، نقل قائد المنطقة الوسطى تسفي تسور الأوامر للضباط والألوية الميدانيين.
وفي الخامسة مساءً بدأت المذبحة حيث تواجدت أربع فرق لحرس الحدود على مداخل القرية، وأخذت بإطلاق النار وإعدام كل من تواجد في الخارجً، وكل من كان عائدًا إلى القرية. وخلال ساعة واحدة سقط في طرف القرية الغربي 43 شهيدًا، وفي الطرف الشمالي سقط 3 شهداء، وفي داخل القرية سقط شهيدان، وكان من بين الشهداء في كفر قاسم 9 نساء، و4 طفلات و17 طفلاً وفتى دون الثامنة عشرة، منهم 5 أطفال دون العاشرة. كان إطلاق النار داخل القرية كثيفًا وأصاب تقريبًا كل بيت، وجرح 18 أخرين.
وفي السادس عشر من تشرين الأول لعام 1958 أصدرت المحكمة بحق مرتكبي الجريمة أحكاما متفاوتة بالسجن، تتراوح ما بين 15-17 عاما، بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربيا، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن الفعلي لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربيا، غير أن هذه العقوبة لم تتم، فقد قررت محكمة الاستئناف تخفيف المدة، حيث أطلق سراح آخرهم مطلع العام 1960، فيما قدم يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحة في مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ، ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.
