عتزم ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية لجيش الاحتلال المصادقة الأسبوع القادم على بناء 31 وحدة استيطانية في قلب مدينة الخليل.

وقالت حركة "السلام الآن الإسرائيلية": يأتي هذا الإعلان ردا على التماسين منفصلين قدمتهما حركة السلام الآن وبلدية الخليل ضد الموافقة الإسرائيلية على رخصة لبناء مستوطنة جديدة في موقع المحطة المركزية القديمة في الخليل.

ولفتت إلى انه "في تشرين الأول 2017، وافق المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية على إصدار رخصة لبناء مستوطنة جديدة في قلب مدينة الخليل في منطقة كانت بلدية الخليل تستخدمها كمحطة مركزية للحافلات وأغلقها الجيش الإسرائيلي".

وقالت: في تشرين الأول 2018، قررت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 21.6 مليون شيكل من وزارات حكومية مختلفة لتمويل بناء المشروع، وقدمت بلدية الخليل و"السلام الآن" اعتراضات على تصريح البناء، لكن المجلس الأعلى للتخطيط رفضهما.

وأضافت: قدّمت "السلام الآن" وبلدية الخليل التماسات ضد هذا القرار في المحكمة المركزية في القدس قالت فيها، إن التصريح الممنوح غير قانوني، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة استماع بشأن الالتماسات في 31 كانون الثاني 2021.

وتابعت: "سارعت الدولة بإصدار رخصة البناء على الرغم من أن المحكمة قضت صراحة بعدم بدء العمل حتى جلسة الاستماع بالمحكمة المركزية".

وشددت "السلام الآن" على أن "الاستيطان في الخليل هو الوجه القبيح للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. الثمن الأخلاقي والسياسي لوجود مستوطنة في الخليل لا يطاق"، وقالت، "لحماية حفنة من المستوطنين في المدينة، يتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات صارمة ضد السكان الفلسطينيين بما في ذلك إغلاق المحلات التجارية والشركات، وإغلاق الشوارع أمام حركة مرور السيارات وحتى منع الفلسطينيين من السير في الشارع".

وأضافت: "إن محاولة الضغط في هذا البناء لـ 31 وحدة استيطانية قبل الانتخابات الأميركية هو أمر لا أخلاقي ويهدد مصالح إسرائيل الوطنية وعلاقاتها على المسرح العالمي".

من جانبه، وصف المحامي سامر شحادة، الحديث عن التوجه الإسرائيلي، بأنه "هراء إعلامي وتهويل سياسي".

وأضاف المحامي شحادة وهو محامي بلدية الخليل ولجنة إعمار الخليل: "منذ 3 سنوات بدأت الإجراءات القانونية حول إصدار ترخيص للبناء، ومنذ ذلك الوقت تم تجميد الموضوع، ولاحقاً، تم إصدار أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية وأيضا من قبل المحكمة المركزية في القدس، والقاضي بعدم تنفيذ أي أعمال بناء في ارض الكراج".

وتابع في حديثه مع وكالة معا: "منذ سنوات طويلة يحاول المستوطنون بشتى الأساليب والطرق السيطرة على أرض الكراج القديم، لكنهم فشلوا، حتى في ضغوطاتهم لإلغاء الآمر الاحترازي للشروع بأعمال البناء، وأيضا فشلوا في تقديم موعد المحكمة، ونحن مطمئنون للإجراءات القانونية التي نتبعها في هذا الصراع، ولم يتم تغيير أي شيء على ارض الواقع حتى القرار النهائي من المحكمة المركزية".

واستطرد شحادة: "الترخيص لن يغير شيئاً على أرض الواقع، والأمر الاحترازي يمنع إنشاء أي بناء، بناء على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، ونحن بانتظار جلسة المحكمة المركزية بتاريخ 2021/1/31، وأي قرار سيصدر عنها لن يكون قراراً نهائياً وقد نذهب للاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية".

المحطة المركزية - الكراج القديم - مستأجر من قبل بلدية الخليل منذ العام 1967، وقد استولى عليه جيش الاحتلال في ثمانينيات القرن الماضي، وحوله لقاعدة عسكرية لأغراض أمنية، وفي العام 2017 قررت حكومة الاحتلال بناء 31 وحدة استيطانية في الكراج لصالح المستوطنين بأوامر عسكرية.