انتهى حظر استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران الأحد، بشكل تلقائي، بموجب قرار مجلس الأمن 2231، والاتفاق حول برنامج طهران النووي.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة لوزيرها محمد جواد ظريف بموقع "تويتر": "اعتبارا من اليوم، كل القيود على نقل الأسلحة، والنشاطات المرتبطة بذلك، والخدمات المالية من جمهورية إيران وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، المفروضة على عدد من الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".
وكان تاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، محددا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.
ورأت الخارجية الإيرانية في بيانها أن "اليوم يمثل يوما بالغ الأهمية للمجتمع الدولي الذي، وفي تحدّ لجهود النظام الأمريكي، حمى قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي المبرم في فيينا.
ودعت الخارجية الإيرانية واشنطن إلى ضرورة "التخلي عن مقاربتها المدمرة حيال القرار 2231، والعودة إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب شرعة الأمم المتحدة، ووقف خرق القانون الدولي وتجاهل النظام الدولي، والتوقف عن زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا".
وحذرت طهران من اتخاذ أي خطوة ضد رفع الحظر، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة "خرق مادي للقرار وغايات خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي حال حصول ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحق اتخاذ أي خطوات مضادة ضرورية لضمان مصالحها القومية".
وشدد البيان على أنه بموجب الاتفاق، فإن رفع حظر الأسلحة بشكل "حاسم وغير مشروط (..) لا يتطلب أي قرار جديد، ولا أي بيان أو خطوة أخرى من مجلس الأمن".
ويُتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن لإيران شراء الأسلحة التقليدية وبيعها، بما يشمل الدبّابات والمدرّعات والطائرات المقاتلة والمروحيّات الهجوميّة والمدفعيّة الثقيلة.
وأكّد بيان الخارجية الإيرانية أن طهران باتت قادرة اعتبارا من اليوم على شراء "أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصرا إلى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضا أن تصدر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة".
وشدّدت الوزارة على "العقيدة الدفاعية" للبلاد، التي "كانت وستظل الدافع الأساسي خلف كل خطوات الجمهورية الإسلامية في الحفاظ على قوتها الدفاعية"، مشيرة إلى أن إيران تعتمد على نفسها في الدفاع، ولا ترى اندفاعا لشراء الأسلحة، لأنها تتوقع رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، رغم المعارضة الأمريكية القوية.
وقال البيان إن "عقيدة إيران الدفاعية تقوم على الاعتماد القوي على شعبها وقدراتها المحلية (..)، لا مكان للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل والاندفاع لشراء الأسلحة التقليدية في عقيدة الدفاع الإيرانية".
