يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من جنين إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري لليوم الـ81 على التوالي، وسط مخاوف من تعرضه للموت في أي لحظة تقابلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفض الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله الإداري.

وشرع أكثر من (30) أسيراً في سجن "عوفر" بإضراب مفتوح عن الطعام إسنادًا للأخرس، ونقلت إدارة السجن ثلاثة أسرى إلى عزل سجن "شطه" على خلفية هذه الخطوة.

وحذرت منظمات حقوقية وجهات سياسية فلسطينية من تعرض الأخرس للموت في أي لحظة في ظل حالة الخطر الشديد الذي وصل إليه وضعه الصحي.

وكانت محكمة الاحتلال في تاريخ الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري رفضت مجدداً طلب الإفراج الفوري عنه التي تقدمت به محاميته؛ وقدمت مقترحاً في جوهره ترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، ومشروطاً بوقف إضرابه، الأمر الذي رفضه الأسير الأخرس وأعلن استمراره في معركته حتى حريته.

وفي تاريخ السابع والعشرين من تموز/ يوليو 2020 اعتقل الاحتلال الأخرس من منزله في بلدة سيلة الظهر في جنين، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى مركز معتقل "حوارة" وفيه شرع في إضرابه المفتوح ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور ونُقل إلى سجن "عوفر" لاحقاً، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري البالغة أربعة شهور.

واستمر احتجاز الأخرس في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يُحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة طلب الإفراج الفوري عنه، وأوصت بإطلاق سراحه في 26 نوفمبر المقبل، وهو ما رفضه الأخرس وأكد استمرار إضرابه حتى الإفراج الفوري عنه.

يُذكر أن الأخرس متزوج وأب لستة أبناء تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989م واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.