أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، فرضها عقوبات على 18 بنكاً إيرانياً، وقالت إنها تعتبر "القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعاً للأمر التنفيذي 13902".

وأضافت الوزارة الأمريكية، في بيان صحفي، أنّ "موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية" مشيرةً إلى أنها "أصدرت ترخيصاً عاماً للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي 13902".

وتابعت أن "الضالعين في عمليات معينة مع كيانات تحت العقوبات بعد فترة توقف 45 يوماً قد يكونوا عرضة لعقوبات ثانوية أو إجراءات إنفاذ".

من ناحيته، قال وزير الخزانة الأميركي منوتشين إن "العقوبات على 18 مصرفاً إيرانياً تسلط الضوء على التزامنا بالتصدي للحصول غير الشرعي على دولارات أميركية"، على حد تعبيره.

وأضاف منوتشين أن "برامج العقوبات الأميركية ستستمر لحين توقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية ووقف برامجها النووية"، معتبراً أن "إجراءات اليوم ستظل تسمح بالعمليات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني".

بدوره، ردّ وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، عبر تويتر قائلًا إن "العقوبات الأميركية الجديدة تستهدف نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية".

وأضاف أن "التآمر لتجويع السكان يعد جريمة ضد الإنسانية، المذنبون والمساعدون، الذين يوقفون أموالنا، سيواجهون العدالة"، مؤكداً أن "الإيرانيين سوف ينجون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة".

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات في 25 أيلول/سبتمبر استهدفت عدة كيانات ومسؤولين إيرانيين، بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت قاضياً قالت إنه "متورط في قضية مصارع إيراني حكم عليه بالإعدام".

في المقابل، أظهرت 3 تقييمات تستند إلى تتبع ناقلات، أن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت بقوة في أيلول/سبتمبر، في تحدّ للعقوبات الأميركية، مما يمد شريان حياة لإيران واقتصادها.