جددت وزارة الخارجية السورية يوم الخميس على موقف دمشق الثابت من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن اتفاقيات التطبيع تضر بالقضايا العربية عموماً وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السورية في بيان لها اليوم الخميس أنها "التزمت وعلى مدى عقود من الصراع العربي الإسرائيلي، منهجاً مبدئياً وثابتاً، يقوم على رفض أي محاولات للتفريط بالحقوق، واستباحة الأرض، وتكريس سياسات الأمر الواقع".

وأضافت "قدم الشعب السوري في سبيل ذلك -وما يزال- الدماء والتضحيات في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة".

وشددت الخارجية السورية على موقف بلادها الثابت والمبني على التمسك بالأرض والحقوق، والرافض للتنازلات والاتفاقيات المنفردة مهما كان شكلها أو مضمونها.

وجددت التأكيد على أنها "كانت وستبقى ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع العدو الإسرائيلي، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن مثل هذه الاتفاقيات تضر بالقضايا العربية عموماً، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وبررت ذلك بالقول "هذا ما أثبتته التجارب السابقة، من أن التطبيع والتوقيع على معاهدات واتفاقيات مع هذا العدو لم يزده إلا صلافة وتعنتاً، ولم يزد العرب إلا ضعفاً وتشرذماً".

وأكد بيان الخارجية أن موقف سوريا كان ولا يزال واضحاً "ضد كل من وقع سابقاً وكل من سيوقع مستقبلاً على أي اتفاق مع العدو الإسرائيلي لا يعيد الحقوق والأراضي المحتلة".

وختم البيان بأن حرب سوريا ضد الإرهاب وكل ما تعانيه من تبعاتها حتى اليوم، "لم تزدها إلا تمسكاً بمبادئها برفض التطبيع وبتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق لأصحابها وفق القوانين والقرارات الأممية الواضحة المنصوص عليها".

ووقعت كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض في 15 أيلول/سبتمبر، على اتفاق "العار" مع الكيان الإسرائيلي في واشنطن بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي فعالية رسمية في البيت الأبيض، كان على رأسها ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وقّع نتنياهو وابن زايد والزياني على "اتفاق السلام" الذي أطلق عليه "الاتفاق الإبراهيمي".