وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في بيان نشره اليوم السبت: "لا يوجد سلام عادل وشامل ولا أمن ولا استقرار شاملين إلا إذا تم تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني وفق حل الدولتين".

وأضاف أنّ التغيير المطلوب والخطوة الأساسية المطلوبة والقادرة على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يجب أن يأتيا من "إسرائيل" من خلال وقفها لإجراءاتها التي تقوض حل الدولتين وتنهي الاحتلال اللاشرعي للأراضي الفلسطينية، وتلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وذكر أنّ أساس الصراع هو القضية الفلسطينية، وأنّ شرط السلام العادل والشامل هو زوال الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومعادلة الأرض مقابل السلام.

وأكّد الصفدي على أنّ أثر اتفاق تطبيع العلاقات البحرينية-"الإسرائيلية" وكل اتفاقات السلام مع "إسرائيل" يعتمد على ما ستقوم به "إسرائيل"، فإن بقي الاحتلال واستمرت "إسرائيل" في إجراءاتها التي تنسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف سيتفاقم الصراع وسيتعمق ولن تنعم المنطقة بالسلام العادل الذي تقبله الشعوب والذي يمثل ضرورة إقليمية ودولية.

وأوضح أنّ المملكة ستظل تعمل بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء من أجل تحقيق السلام العادل الذي يشكل خيارًا استراتيجيًا أردنيًا  وفلسطينيًا وعربيًا، والذي لن يكون شاملًا ودائمًا إلا اذا قبلته الشعوب وتبنته، وذاك شرطه تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدًا أنّ الاحتلال هو سبب الصراع وأساسه، وزواله وفق حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.