قال مركز المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارسة سياسة العقاب الجماعي، بحق سكان قطاع غزة.

وأوضح المركز في بيان صحفي له أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها "إسرائيل" بحق القطاع تندرج في إطار "سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال على غزة منذ يونيو 2007".

وأضاف المركز "هذه القرارات تؤدي إلى رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني سكان القطاع قبل فرض تلك الإجراءات ارتفاعاً خطيراً في تلك المعدلات".

واليوم، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق بحر غزة، وإلغاء المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك تماما، حتى إشعار آخر، بدعوى الاستمرار في إطلاق "البالونات الحارقة والصواريخ"، تجاه المستوطنات القريبة من القطاع.

وسبق ذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم، في وجه مواد البناء والوقود.

وذكر المركز أن "قرار إغلاق البحر كليا، وحرمان الصيادين من ممارسة أعمالهم، بذريعة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة، يأتي في إطار تشديد الحصار على القطاع".

وأشار المركز إلى أن "الزوارق الحربية الإسرائيلية شرعت، صباح اليوم، بملاحقة الصيادين وإطلاق النار تجاههم على طول شواطئ القطاع، وعلى مسافة تتراوح بين 1.5 ميل بحري و3 أميال بحرية، وذلك لإجبار الصيادين على ترك عملهم ومغادرة البحر".

وحذّر المركز من أن يتسبب هذا القرار بـ" مزيد من التدهور على الظروف المعيشية لنحو 4160 صيادا، و700 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك؛ يعيلون نحو 28 ألف فردا".