قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إنه تم نقل عدد من النشطاء المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية محاولتهم تنظيم وقفة تحت عنوان "طفح الكيل" ضد الفساد في رام الله، إلى المشفى نظرا لتردي وضعهم الصحي نتيجة خوضهم الإضراب عن الطعام واشتباه إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

وأوضحت المجموعة أن المعلومات المتوفرة تظهر أنه تم نقل 3 على الأقل، وأن أحدهم ظهرت عليه أعراض تشبه الأعراض التي يسببها فيروس كورونا.

فيما أكدت المجموعة أنه تم نقل النشطاء بنفس المركبة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله وسط الضفة الغربية رغم ما يمكن أن يؤدي إلى اختلاط غير المصابين بالمصاب في حال ثبتت إصابته.

وكان أعلن عدد من النشطاء إضرابهم عن الطعام بعد تمديد النيابة العامة الفلسطينية توقيفهم بتهمة التجمهر غير المشروع، ومخالفة قانون الطوارئ الذي كان أعلنه رئيس السلطة محمود عباس في إطار مكافحة فيروس كورونا.

ورغم أن معظم نشطاء الحراكات الفلسطينية كانوا اعتقلوا يوم الأحد 20 يوليو حزيران من مدينة رام الله في الوقت الذي كان مقررا أن تقام فيه التظاهرة على دوار المنارة وسط رام الله، إلا أن الأمن الفلسطيني اعتقل الناشط محمد القروي الإثنين من مكان عمله في البيرة، واعتقل الناشط صهيب زاهدة أمس الثلاثاء من أمام منزله في الخليل، والناشط علاء الريماوي أمس الثلاثاء من رام الله.

وطالب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك عبر منشور على فيسبوك بتوضيح رسمي من وزارة الداخلية وفتح تحقيق مع القوة التي قامت باعتقال الناشط زاهدة ومحاسبة الضابط المسؤول.

وقال دويك: إن تفاصيل اعتقال الناشط صهيب زاهدة، وخاصة ما رواه بعض الشهود حول ترك طفله الذي لا يتجاوز ثلاثة أعوام وجيدا في المركبة دون مرافقة ودون اتخاذ التدابير التي تتطلب سلامة الطفل تتطلب التوضيح.

كما وأكد على رفض التوقيف ابتداء على خلفية إبداء الرأي أو النشاط السلمي المجتمعي.

وينتظر النشطاء المعتقلون ومحاموهم اليوم عرضهم على النيابة مرة أخرى أو المحكمة حيث تنتهي مدة ال48 ساعة التي كانت النيابة العامة مددت توقيفهم لغايات التحقيق 

ويتواصل توقيف 14 ناشطا على الأقل من أصل 22 تم اعتقالهم خلال الأيام الثلاثة الماضية على خلفية الوقفة التي حاول النشطاء إعادة تنظيمها مساء أمس في رام الله والخليل ونابلس، وقرروا تأجيلها في آخر لحظة بسبب طوق أمني فرضته الأجهزة الأمنية على أماكن الميادين كما جاء في بيان الحراك الفلسطيني الموحد.

كما ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة وأجهزتها الأمنية إلى الإفراج الفوري عن الناشطين المعتقلين.

وأكدت الجبهة على عدم شرعية ملاحقة واعتقال أي مواطن فلسطيني يُعبّر عن رفضه لسياسات ومسلكيات ونهج السلطة أو أية مظاهر فساد فيها بالتظاهر أو الاحتجاج أو بالكتابة أو الصوت أو أية وسيلة مشروعة، مؤكدة أن القانون الفلسطيني يجيز حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، والنضال من أجل مواجهة ظاهرة الفساد داخل مؤسسات السلطة.

ودعت قيادة السلطة إلى الكفّ عن التعامل بقانون شريعة الغاب والتطاول على أبناء شعبنا وفي المقدمة منهم المناهضين للفساد بدلاً من الالتزام بروح القانون الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الإجراءات تُشكّل ملاذاَ دائماً للفاسدين لمواصلة فسادهم واستمرار نهبهم للمال العام، وإفسادهم للمؤسسات الوطنية.

وطالبت المؤسسات والنقابات التي يفترض أنها تحارب المحسوبية والتغول على المال العام إلى مغادرة حالة الصمت والانتصار للطبقات الشعبية التي تأن تحت وطأة المرض والفقر والجوع وخصوصاً في ظل جائحة كورونا التي يدفع ثمن الأزمة فيها الفقراء.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على ضرورة توقف السلطة وأجهزتها الأمنية عن حالة التغول على حقوق المواطن الفلسطيني وكرامته، والعمل على إصلاح مؤسساتها من حالات الفساد والترهل.