كدت المرجعيات الدينية في القدس المحتلة أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك الذي يخص للمسلمين وحدهم بقرار إلهي رباني غير قابل للنقاش ولا للتفاوض ولا للتنازل عن ذرة تراب منه.
وشددت المرجعيات في بيان مشترك اليوم الإثنين أن المسجد الأقصى أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي.
وأوضحت أن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لا تلجأ إلى المحاكم الاحتلالية لأنها ليست ذات صلاحية وليست ذات اختصاص بما يتعلق بالمسجد الأقصى. وأكدت أن المسلمين لا يقرون ولا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها، لأنها تتعارض مع حرية العبادة كما تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.
وحمّلت المرجعيات الدينية حكومة الاحتلال اليمينية المسؤولية الكاملة عن أي مسّ بالمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن المرابطين والمرابطات في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هم المعمرون للأقصى، والمدافعون عنه، ولن تثنيهم الإبعادات التعسفية الظالمة عن المسجد.
ووقع على البيان المشترك الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء ودائرة قاضي القضاة بالقدس. وكانت سلطات الاحتلال أصدرت يوم الخميس الموافق 2/7/2020م كتاباً موجهاً إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بشأن إصدار قرار من المحكمة الإسرائيلية الاحتلالية يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة.
وسبق أن حذر الشيخ عكرمة صبري خطيب الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس من خطورة الوضع في المسجد وخاصة في المنطقة الشرقية التي يقع فيها باب الرحمة.
وأوضح صبري أن الاحتلال كان يخطط لتحويل باب الرحمة إلى كنيس يهودي، لكن إعادة فتحه قطعت الطريق على ذلك، وهو ما دفع الاحتلال لإبعاده شخصيا عن الأقصى، مع عشرات المرابطين الذي أصروا على إبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحا للمسلمين.
ونوه صبري إلى أن الاحتلال يرى أن الظروف مواتية له من أجل تنفيذ مخططاته التي تستهدف الأقصى، في ظل انشغال العالم العربي والإسلامي في الصراعات الدموية والخلافات، إضافة إلى التطبيع مع الاحتلال.
